أقام حزب الحرية والعدالة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية بما يخص القوائم وقال الحزب في طعنه بان حكم القضاء الإداري بالمنصورة صدر بالمخالفة للمادة 40 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على أن محكمة النقض هي المختصة في نظر صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى بعد إعلان نتائجهم وبالتالي فان صاحبة الاختصاص في نظر هذه الدعوى هي محكمة النقض وليست محكمة القضاء كما أن حكم المحكمة صدر بالمخالفة للحكم القضائي النهائي الصادر من دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة الذي أكد على أن محاكم مجلس الدولة تنظر في القضايا المرفوعة أمامها الخاصة قبل إعلان فوز المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى ومع إعلان الفوز يكون إعلان النتيجة من اختصاص محكمة النقض وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أصدرت حكما بوقف إعلان نتائج القوائم الحزبية بالدائرة الثالثة بالدقهلية لوجود تجاوزات في الفرز ورصد الأصوات ومخالفات في ترتيب القوائم الحزبية