بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعلنت اللجنة الوزارية الاقتصادية عن تقديم دعم 2.4 مليار جنيه على بطاقات التموين، اعتبارًا من أول يونيو القادم، بالتزامن مع بداية شهر رمضان. إلا أن هذا الدعم لا يسمن ولا يغني من جوع، خاصة في ظل أزمة الدولار. وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعويض المواطنين عن فرق سعر الدولار، صرح خالد حنفي، وزير التموين، أنه منح المواطنين 3 جنيهات على بطاقات التموين، باعتبارها تمثل 20% من ال 15 جنيهًا إجمالي الدعم المقرر شهريًّا على البطاقات، معلقًا أن وزير التموين لا يعرف أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ضاربًا المثل بالأرز الذي ارتفع سعره إلى 9 جنيهات بعدما كان بأربعة جنيهات. وتابع عيسى أن تقديرات وزير التموين في منح المواطن ثلاثة جنيهات تعد خطأ في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة مع بداية شهر رمضان، موضحًا أن محدود الدخل ظل يعاني لفترات طويلة من عدم توافر بطاقات التموين، لافتًا إلى أن دور الحكومة يكمن في ضبط الأسعار أولًا، ثم تعويض المواطن عن طريق شبكة الأمان الاجتماعي. ولفت الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، إلى أن السلع التي تقدمها الحكومة على بطاقات التموين من زيت وسكر وأرز أسعارها منخفضة عالميًّا باستثناء السكر، مرجعًا السبب في ارتفاع أسعارها إلى ضعف دور الحكومة الرقابي تجاه محتكري السلع، في نفس الوقت الذي تعلن فيه تقديم دعم جديد على بطاقات التموين، وهو ما يترتب عليه زيادة عجز الموازنة التي ينتج عنها رفع أسعار الخدمات على المواطن، كالماء والكهرباء. جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال في بيان يوم 10 إبريل الجاري إن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة 10.7%، واللحوم والدواجن 2%، والمنتجات الصيدلانية (الأدوية) 7.7%، والوجبات الجاهزة 3.5%، والفاكهة 3.4%، والشاي 7.5%، مشيرًا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجارى فى الفترة من يناير إلى مارس 2016. وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوى خلال شهر مارس الماضي ارتفع إلى 9.2%، مقارنة بشهر مارس 2015، لافتًا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضى بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق، كما زادت بنحو 13.2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضى.