تتصاعد الأزمة السياسية في العراق يومًا بعد يوم، فمن المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، إلى المطالبة باستقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووصل الأمر أخيرًا إلى خلافات سياسية كبيرة داخل البرلمان العراقي، الأمر الذي يؤشر إلى وجود فوضى سياسية، تقود العراق إلى المجهول. شرارة الخلاف بعد أن كان التعديل الوزاري المرتقب بصيص أمل للشعب العراقي؛ لدفع عجلة الحكومة إلى الأمام ومساعدة البلاد في تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية، ودعم وتعزيز الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة العراقية بدعم ومساندة من الحشد الشعبي وقوات البيشمركة، أصبحت قاعدة لانطلاق خلاف سياسي كبير، يتصاعد يومًا بعد يوم، وينذر بعودة العراق إلى نقطة الصفر. بدأ الخلاف عندما قدم رئيس الوزراء العراقي إلى البرلمان في 31 مارس الماضي قائمة التغيير الوزاري من التكنوقراط والأكاديميين من أصحاب الاختصاص بدلًا من مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة، وحينها جاء دور البرلمان لقبول القائمة أو رفضها أو اقتراح تعديلها، إلا أن القائمة واجهت رفضًا من الكتل السياسية لكثير من أسماء المرشحين في تلك القائمة، وبعد مفاوضات شاقة تم التوافق على أربعة منهم، ووضعت مرشحين من الأحزاب بدل الباقين. اضطر العبادي إلى إجراء حوار مع الكتل النيابية، وحينها تم التوصل إلى وثيقة وطنية للإصلاح كأحد خيارات العمل المشترك مع مجلس النواب. وبعد أيام من توقيع الوثيقة تم التوصل إلى قائمة ثانية من الوزراء التكنوقراط وعرضها على أعضاء البرلمان الاثنين الماضي، وهي القائمة التي أثارت انقسام النواب بين الموافق على القائمة الأولى والثانية. اتجه عشرات النواب إلى الاعتصام في البرلمان منذ الثلاثاء الماضي؛ احتجاجًا على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي؛ باعتبارها تعود من جديد إلى نظام المحاصصة، وطالب النواب المعتصمون أن يلتزم العبادي بالتشكيلة التكنوقراط التي اقترحها في 31 مارس، والتي تتكون من خبراء فنيين. تفكيك البرلمان العراقي تطور جديد ولافت طرأ على الأزمة السياسية في العراق، حيث صوت نواب البرلمان العراقي أمس على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد، فمنذ بداية الجلسة ومع دخول الجبوري إلى البرلمان، وغياب رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي منعه النواب المعتصمون من دخوله إلى قاعة البرلمان، وتنصّل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم هو الآخر من الحضور؛ بدعوى أن حضوره ليس قانونيًّا أو دستوريًّا، رفع الجبوري جلسة مناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة؛ بدعوى عدم حضور رئيس الوزراء وغياب النصاب القانوني، لكنه فوجئ بتصويت 171 نائبًا من أصل 328 نائبًا بالإجماع على إقالته ونائبيه، وانتخاب النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي رئيسًا مؤقتًا، على أن تعقد جلسة غد السبت لانتخاب هيئة رئاسية جديدة. استند رئيس البرلمان المؤقت، عدنان الجنابي، إلى المادة 11 من الدستور العراقي، التي تنص في بندها الأول على أنه في حال تعذر قيام رئيس البرلمان بمهامه، يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها، فيما تنص المادة 12 من النظام الداخلي على أن لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاسته وفقًا للقانون، أي أن الإقدام على إقالة هيئة الرئاسة يحتاج إلى النصف+1 من عدد أعضاء البرلمان البالغ 328 نائبًا، الأمر الذي استند إليه الجنابي للتأكيد على دستورية إقالة رئيس البرلمان في الجلسة التي عقدت بإجماع 171، أي أكثر من النصف+1 التي ينص عليها الدستور. في الوقت الذي غاب فيه رئيس الحكومة العراقية ورئيس الجمهورية عن جلسة التصويت، كان نواب كتلة بدر والمجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم، ومستقلون بزعامة حسن الشهرستاني، فضلًا عن أغلبية نواب التحالف الكردستاني، باستثناء ستة نواب، في دائرة الغياب أيضًا، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان المُقال، سليم الجبوري، إلى الطعن في دستورية الجلسة؛ بجحة افتقارها للنصاب القانوني لعقدها، وقال عقب جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على إقالته إن ما يجري في البلاد مؤامرات يجب التنبه إليها، محذرًا من أن كل تصرف غير مدروس من شأنه أن يؤدي إلى نتائج كارثية، واستنادًا إلى عدم دستورية الجلسة أكد الجبوري أن المجلس سيمضي بعقد جلساته الاعتيادي، وأن غدًا السبت سيشهد البرلمان جلسة للتصويت على التشكيلة الجديدة لحكومة حيدر العبادي، داعيًا النواب إلى حضور الجلسة بشكل طبيعي. لاقى موقف الجبوري الرافض لقرار الإقالة تأييدًا ومساندة من الكتلة التي ينتمي إليها، تحالف القوى العراقية، التي أكدت تمسكها به كرئيس للبرلمان، وقال رئيس الكتلة النائب، أحمد المساري، إن التمسك بالجبوري مبدأ وطني ثابت لتحالف القوى، في الوقت الذي يؤيد فيه الإصلاحات الشاملة، كما هدّد التحالف باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ للبت في شرعية الجلسة وإقالة الجبوري من عدمها، ورأى أنه بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء وإقالته، بعدها نأتي لإقالة رئيس مجلس النواب. وتعليقًا على الخلافات البرلمانية التي تفجرت مؤخرًا، قال العبادي إن هذه الخلافات أدت إلى تعطيل عمل البرلمان، محذرًا من أن الاستمرار في ذلك قد يعرقل عمل حكومته، وجدد العبادي انتقاده للنواب الذين رفضوا قائمة مرشحيه التي قدمها مؤخرًا للبرلمان، قائلًا إن بعض النواب ينظرون إلى الإصلاح بنظرة المصالح الضيقة، ويخلطون بين مبدأ الشراكة والمحاصصة، كما هو حاصل الآن، مشيرًا إلى أنه: كان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من الإصلاح الشامل، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا إليها، وأكد العبادي أنهم وضعوا أمام خيار الاستسلام للفوضى، وهو ما لن يرضخوا له. تصعيد مستقبلي لم يكتفِ النواب بإقالة الجبوري، بل مضوا في تهديداتهم وتصعيدهم السياسي الذي جاء في إطار مطالبتهم بإقالة الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة مجلس النواب، حيث أكد المتحدث باسم النواب المعتصمين في البرلمان، هيثم الجبوري، على مطلب النواب إقالة الرئاسات الثلاث والذهاب إلى انتخابات مبكرة. النار تطال العبادي انتقاد رئيس الوزراء حيدر العبادي لاعتصام النواب داخل المجلس ووصفه بالفوضى غير المسؤولة أثارا رود فعل غاضبة من قِبَل النواب تجاه العبادي، حيث رد النواب المعتصمون على تصريحات العبادي بالقول إنها غير مقبولة، مشددين على أن العبادي ليس وصيًّا على ممثلي الشعب ليتحكم في قراراتهم. وأعلنت النائبة حنان الفتلاوي، رئيس حركة إرادة، عن جمع توقيعات 174 نائبًا لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، محذرة من الالتفاف حول الإنجاز الذي حققه النواب المعتصمون، وقالت الفتلاوي إن المحاصصة موجودة في الرئاسات الثلاث، وأضافت أن من يشكك في نصاب الجلسة التي عقدت الخميس بحضور مقرر المجلس عليه أن يلجأ إلى القضاء، لافتة إلى وجود ضغوط تمارس على بعض النواب وعلى المقرر؛ لتغيير قناعتهم، داعية الشعب العراقي إلى الاستمرار في ثورة الإصلاح.
