شهد الأسبوع الماضي عددًا من التصريحات الاقتصادية الحكومية، التي تتعلق بأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية وقراراتها، أهمها تحدث الرئيس عن الاقتصاد، ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي، استمرار أزمة الدولار، وفدان استثماريان فرنسي وألماني يزوراون مصر، وزير المالية يكشف عجز الموازنة الجديدة، و6 مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر، وإجمالي الاتفاقيات خلال زيارة ملك السعودية 25 مليار دولار. السيسي: لن نرفع الأسعار مهما بلغ الدولار تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه بممثلي المجتمع المصري عن بعض النقاط الاقتصادية، حيث أكد أنه يوم 25 إبريل سيتم افتتاح مجموعة من مشروعات الإسكان الاجتماعي والزراعي، وأن العمل جارٍ في مشروع تطوير محور قناة السويس. وأوضح إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن هناك اهتمامًا بالمواطن، ولن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار، مؤكدًا الانتهاء من أزمات الكهرباء والغاز والبوتاجاز، التي كنا نعاني منها خلال الأعوام الماضية والبنية الأساسية؛ لجذب الاستثمار. وقال الرئيس إن هناك وفدًا برئاسة الرئيس الفرنسي ومعه رجال الأعمال الفرنسيين سيزور مصر للاستثمار، بالإضافة إلى وفد آخر من 122 شركة ألمانية للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يعرف المصريون ضرورة وجود أمن واستقرار ثم بنية أساسية متطورة؛ حتى لا يجد المستثمرون أي مشاكل في مطالبهم من البنية الأساسية. وأشار إلى أنه تم إنجاز شركة الريف المصري الخاصة بالمليون ونصف مليون فدان؛ لطرحها لشعب، مشيرًا إلى أن إنشاءها استمر لوقت طويل؛ نظرًا للقوانين والإجراءات، وأكد أنه خلال شهور سيتم افتتاح أكبر مزرعة سمكية في كفر الشيخ، ثم يعقبها ب 8 شهور افتتاح أكبر مزرعة سمكية في شرق بورسعيد. سعر الدولار يسجل 9.95 جنيه بالسوق السوداء سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي. أما في السوق السوداء فسجل الدولار 9.80 جنيه للشراء، و 9.95 جنيه للبيع. ورغم قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 112 قرشًا، وضخ عطاءات استثنائية ودورية للبنوك المحلية؛ لتوفير السيولة النقدية للمستوردين والمصانع لشراء السلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، إلا أن سعر الدولار بالسوق السوداء ما زال مرتفعًا بالمقارنة بالأسعار الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة. وعلق الباحث الاقتصادي رضا عيسي على أزمة الدولار قائلاً إن الحكومة ومحافظ البنك المركزي طارق عامر لن يصلحا الحال الذي وصل إليه الدولار، ولن يتراجع إلى 4 جنيهات كما قال محافظ المركزي، حتى وأن عكفت الدولة على إغلاق جميع شركات الصرافة. وأكد عيسى ل «البديل» أن سعر الجنيه سيستمر في الانخفاض أمام الدولار وغيره من العملات الأجنبية، طالما ظل الاقتصاد المصري عاجزًا عن أن يصدر للخارج بأكثر مما يستورد, وهو الحل الوحيد للخروج من المأزق الذي نحن فيه، حيث إن مصر الآن تبحث عن العملة الأجنبية لسداد مستحقات الاستيراد من الخارج، في حين لا توجد صادرات تجلب مزيدًا من العملة، موضحًا أن كل ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية ما هو إلا مسكنات لن تأتي بالنفع، ولا حل إلا بالاعتماد على الاقتصاد الحقيقي الزراعي والصناعي. رئيس البورصة: مصر ستكون أكثر دول المنطقة نموًّا العام القادم أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن المؤسسات الدولية تتوقع أن يكون الاقتصاد المصري الأكثر نموًّا على مستوى المنطقة خلال العام القادم، مشيرًا إلى جدية الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي بالرغم من التحديات الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي. وزارة المالية والموازنة الجديدة قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2016/ 2017 الجديدة راعت بقاء فاتورة العجز عند 9% من الناتج المحلي، مقابل تحقيق 11% من نفس الناتج مع نهاية العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن هناك معاناة في وصول الدين العام إلى 2.8 تريليون جنيه. وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن عجز الموازنة بنهاية العام المالي 2009 / 2010 شهد ارتفاعًا إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ ليتجاوز مؤخرًا نحو 11.5% من ذات الناتج، مع تخطي الدين العام 2.7 تريليون جنيه، عقب اندلاع ثورة 25 يناير وما بعدها. وأوضح أن خطة وزارته للسنة المالية القادمة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2 %، مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8 % من الناتج المحلى، والدين العام إلى نحو 97 % من إجمالي الناتج المحلي. وأشار الوزير إلى أن حجم الإيرادات المقدرة يبلغ نحو 631 مليار جنيه، بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالي الجاري، من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية. كما يبلغ إجمالي المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه، بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومي، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالي الإنفاق العام. المركزي والإحصاء: ارتفاع في معدل التضخم خلال مارس الماضي أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1.4%؛ ليبلغ 180 نقطة مقابل 175.5 نقطة خلال فبراير الماضي. وأوضح الإحصاء أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.2%، مقارنة بشهر مارس من عام 2015، لافتًا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2%، مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زادت بنحو 13.2% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي. وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.41 % خلال مارس، مقابل 7.50 % في فبراير، مشيرًا إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ل 1.44 % خلال مارس مقابل ارتفاع قدره 0.97 % خلال فبراير الماضي. هيئة الاستثمار: 6 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر قال علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل إلى 6 مليارات و117 مليون دولار، مشيرًا إلى أن السعودية رقم واحد في حجم الاستثمارات العربية في مصر، ويوجد 3744 شركة سعودية تعمل في مصر، وتمثل 33 % منها في القطاع الصناعي، بإجمالي 758 شركة، و21 % في قطاع الإنشاءات والتشييد، بعدد 629 شركة، ويليه الاستثمار السياحي، ثم الزراعي والتكنولوجي. التعاون الدولي: إجمالي الاتفاقيات خلال زيارة ملك السعودية 25 مليار دولار وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ومنسقة الجانب المصري بالمجلس التنسيقي المصري السعودي، 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم لتمويل مشروعات جديد. وقالت إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة تبلغ نحو 25 مليار دولار، وأن الوزارة وقعت اتفاقيات بحوالي 2 مليار دولار، قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية، منها 200 مليون دولار منحة لا ترد. قابيل: 2.583 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا مع قرب زيارة الرئيس الفرنسي لمصر كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، والذي تراجع خلال العام الماضي بنحو 1.14%؛ ليبلغ 2.583 مليار يورو، مقابل 2.61 مليار يورو عام 2014. ولفت إلى أن قيمة الصادرات المصرية شهدت خلال العام انخفاضًا بنحو 54.33%؛ لتبلغ 472.75 مليون يورو، مقابل 1.04 مليار يورو خلال عام 2014، فيما شهدت الواردات المصرية ارتفاعًا بنحو 9 .32%؛ لتبلغ 2.1 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو.
