طالبت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس مجلس الأمن الدولي الثلاثاء ب”ممر إنساني فوري وتام وغير مشروط” للسكان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لتفادي خطر مجاعة. لكن في ختام محادثات بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي، جدد نظيرها السوداني الأسباب الأمنية التي يتذرع بها السودان لتجميد الوصول إلى هاتين الولايتين حيث تتواجه القوات الحكومية والمتمردين. واتهم أيضا “بعض” العمال الإنسانيين ب”التعاون مع المتمردين” بما في ذلك عبر استخدام طائرات الأممالمتحدة لتزويدهم بالسلاح. وقالت رايس للصحفيين “نكرر مطلبنا بممر إنساني فوري وتام وغير مشروط للوصول إلى كل السكان في جنوب كردفان والنيل الأزرق لتفادي أزمة إنسانية واسعة النطاق”. واتهمت السفيرة الأمريكية الحكومة السودانية ب”منع المنظمات الدولية والأممالمتحدة والعمال الإنسانيين عمدا من الوصول إلى السكان الأكثر تضررا”. وقالت رايس “إذا منعت حكومة السودان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق لتقديم مساعدة للمدنيين الذين يحتاجون اليها فانه من المرجح أن تنتشر المجاعة في بعض أنحاء السودان”. وإذا حصلت المجاعة، وهو ما قد يقع برايها اعتبارا من مارس، فإنه سيكون على مجلس الأمن أن يدرس “عددا من الخيارات” لمساعدة السكان المتضررين. وأعلن السفير السوداني ضاف الله الحق علي عثمان أن “العاملين الإنسانيين لن يكونوا في أمان”، واتهم “بعض الأفراد” العاملين لحساب منظمات غير حكومية ب”التعاون مع المتمردين”. وقال “إنهم ينقلون أسلحة وذخائر في سيارات أو على متن طائرات للأمم المتحدة للمتمردين”. وتابع أن “من يريدون زعزعة السلام والأمن ينبغي أن لا يتلقوا من جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التعاطف ولا المساعدة”. وكانت رايس حذرت في وقت سابق في رسالة إلى مجلس الأمن من خطر وقوع “مجاعة” إذا واصلت الخرطوم تطبيق سياسة متعمدة” لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاع. وأضافت “كارثة إنسانية بهذا الحجم غير مقبولة مهما كانت الظروف”. وتحتدم المعارك منذ الصيف الماضي بين القوات الحكومية والمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين على الحدود الجديدة مع جنوب السودان الذي استقل في يوليو 2011. وبحسب الأممالمتحدة نزح حوالى 500 ألف شخص أو تضرروا بشكل كبير بسبب هذا النزاع.