تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً، يوم الخميس القادم، مع قادة منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر، من خلال تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وذلك بمقر المنظمة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا. ويشارك فى فعاليات الاجتماع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، وأساتذة القانون الدستوري، وممثلى الأحزاب السياسية فى مصر، من أجل بناء توافق جماهيرى بين هذه الجمعيات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية. وأوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الاجتماع يهدف فى المقام الأول إلى توحيد الرؤى والاتجاهات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية فى مصر، يحقق لهذه الجمعيات دورها فى رفعة شأن العمل الأهلى والحقوقى على المستوى الداخلي، مع العمل بشكل جماعى على صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية، والترويج له على المستوى الداخلى بما يحظى بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، فى المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطى فى مصر.