أزمة جديدة من تبعات انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، لأصحاب شهادات قناة السويس، بعد قرار محافظ البنك المركزي المصري، بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بالبنوك، 10 قروش كاملة، ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار بالبنوك أمام الجنيه المصري، ويسجل 8.95 جنيها للدولار الواحد، مقابل 7.73 جنيهات. تخفيض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بأكثر من 14% لتصل إلى 8.85 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي، أبرز تساؤلات عن قيمة فائدة الشهادات الاستثمارية لقناة السويس المحددة سلفا ب12%، وهل سيكون لهذا الانخفاض في سعر الجنيه تأثير على قيمة فائدة شهادات قناة السويس؟ الباحث الاقتصادي، رضا عيسى، قال إن من قام بشراء شهادات قناة السويس بفائدة 12% يعد أفضل حالا من أصحاب المدخرات ذات الفوائد الأقل، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، لأن قيمة الجنيه أصبحت أقل ويتضح ذلك في عملية الشراء، لأن من كان يستطيع شراء 20 كيلو لحوم بمبلغ ألف جنيه لن يستطيع شراء نفس الكمية بعد انخفاض القيمة الشرائية للألف جنيه لتصبح 850 جنيها، مضيفا أنه لابد من زيادة المرتبات ورفع قيمة الفائدة لتعويض الفارق. وأضاف"عيسى" أن ما حدث في أزمة الدولار يرجع إلى استجابة رجال الأعمال وصندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا أن الدولة لا تعالج أصل المشكلة وإنما ما يحدث معالجة للعوارض، كما أنه لا يوجد إنتاج لتصديره للعالم، وهو ما يترتب عليه توسع عمليات الاستيراد بالعملة الصعبة، موضحا أن المنهج الاقتصادي يحتاج إلى مراجعة لأننا نعالج العرض وليس المرض. وقال الدكتور، شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن أول قرار وجب اتخاذه بعد رفع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، هو زيادة سعر الفائدة على شهادات قناة السويس إلى 15% لأن قيمة الجنيه في قوته الشرائية وليست الورقية، مشيرا إلى أن زيادة الفائدة ل15% يعتبر استعواض لفقدان النقود قيمتها. وأضاف"الدمرداش" أنه لو لم يتم رفع سعر الفائدة على الأقل لهذه النسبة، لن يكون هناك جذب للادخار، لافتا إلى أن الأزمة في الهيكل الاقتصادي، لأن الإنتاج أقل من الاستهلاك المحلي وقيمة الفجوة يتم تغطيتها بالاستيراد بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى عدم وجود صناعات تصديرية للخارج لتوريد الاحتياجات، لافتا إلى أن زيادة الفائدة إلى 15% من الدولة يتوقف على توفير الاحتياطي النقدي للسيطرة على السوق الموازية، لأن رد فعل السوق يكون مضاعفا.
