الزمان هو الخامس والعشرين من نوفمبر 1866 (17 من رجب 1283). المكان هو مصر المحروسة وتحديدًا قلعة الجبل المطلّة على ميدان الرميلة. حان الموعد لدخول مصر –رسميًا- إلى نادي الدول صاحبة المجالس النيابية الحديثة، ليغدو مجلسها ذاك أول هيئة تشريعية منتخبة. هيئةً شعبيةً تشارك الحكومة في إدارة دفة الحكم، وتشرّع لها القوانين التي تلتزم حدودها في أدائها لأعمالها وتخضع لها، وتراقب أداء الحكومة، ومن ثمّ تحاسبها وتقعد لها كل مرصد. ولكنّ مصر بكل ما يحمله تاريخها من زخم ونشاط لم تعدم إرهاصاتٍ لهذه الحياة النيابية؛ ففي التاريخ ما ينبئ عن إشارات وعلامات متقدمة على طريق المشاركة الشعبية في حكم البلاد وتصريف شؤونها والعمل على الصالح العام، إلى أن انتقلت مصر في وقت مبكر إلى تأسيس أول برلمان حديث؛ متقدمة به على الشرق كله. السلطان العثماني سليم الأول منذ بداية القرن السادس عشر دخلت مصر تحت الوصاية العثمانية ولايةً خاضعة لعاصمة الخلافة بالأستانة، وغدت –ولو شكليا- الكلمة العليا للسلطان سليم الأول، ونائبه (الباشا العثماني) والبكوات المماليك، وما فتئ أن نال الغزاة الجدد معقد الأمور في مصر، وآلت إليهم مقاليد الحكم في البلاد، فشرعوا في تشكيل "مجلس شورى الباشا" ليضطلع بمسائل الحكم والاحتساب (الضبط الإداري)، ولما مات السلطان سليم خلفه ابنه سليمان الملقب بالقانوني، نسبة إلى اهتمامه بأمور التنظيم وسنّ القوانين، فأمر بإلغاء "مجلس شورى الباشا" واستعيض عنه بتشكيل ديوانين: "الديوان الكبير" وكان مؤلفًا من كبار القواد والدفتردار (كبير الكتاب) والرزنامجي (كبير الحفظة) وقاضي مصر وشيوخ المشايخ والأشراف ورؤساء المذاهب الأربعة، وانتهت إليه سلطة البت في شؤون الحكم الخطيرة، وله نقض أوامر الوالي، وكان انعقاده على فترات متباعدة. أما ثاني الديوانين هو "الديوان الصغير" فكان يتألف من مندوبي أعضاء الديوان الكبير لتدبير الحاجات اليومية للبلاد. ولدى قدوم الحملة الفرنسية، اختط نابليون السبل لتنفيذ رؤيته في مصر، فأسس "ديوان القاهرة" كأول مجلس يقتسم الحكم مع الفرنسيين، بتاريخ 25 يولية سنة 1798، وضم تسعة من كبار مشايخ القاهرة، وعلى رأسهم الشيخان السادات والشرقاوي. وأُتبع بتأسيس مجالس إقليمية سمّيت "دواوين الأقاليم"، تتكون من سبعة مشايخ من أكابر كل أقليم في أنحاء البلاد، ليدبروا حاجات أهالي كل مديرية ويصرفوا الشؤون العمومية في حدودها. ولما اتجه نظر نابليون إلى تشكيل مجلس ذي نطاق أوسع، أمر بدعوة ثلاثة من أعضاء ديوان الأقاليم، والتأموا في "الديوان العام" وهو جمعية عامة للبلاد، نيط بها مهمة إعطاء المشورة إلى الحاكم الفرنسي؛ بوصفها تمَثل -من خلال أعضائها- عموم الشعب، وتعكس رغباته في تحقيق نفع البلاد والعباد. لقد شَكّلت الدواوين التي أتت بها الحملة الفرنسية –وبحق- نواة الحكم الشوري، ونبّهت الشعب إلى دور غائب، هو حتمية مشاركته تدبير الحكم، بعد أن ساد الاستبداد والظلم والحكم المطلق، واتخاذ المماليك مصلحة البلاد العليا لعبًا ولهوًا. الخديو إسماعيل مجلس نخبوي الطابع، ذو حَصَانة ولِجانٍ نعود إلى الحديث عن مجلسنا النيابي الأول، مجلس شورى النواب، إذ صدر أمرٌ عالٍ من الخديو إسماعيل بلائحتيْ نظامه، عرفت الأولى باللائحة الأساسية، ورسمت صلاحيات المجلس، وسلطاته، ودور انعقاده، وعنيت الثانية بتنظيم أموره الداخلية فهي أشبه بلائحة نظام داخلي وأُطلق عليها "نظامنامة".. حددت اللائحة الأساسية عدد النواب بخمسة وسبعين نائبًا، يُنتخبون بواسطة ما يشبه نظم هيئات الانتخاب الوسيطة حاليا، فاقتصر حق الانتخاب على العمد ومشايخ (وجهاء) المديريات، وينفض المجلس بعد ثلاث سنوات ليُنتخب بعدها مجلس جديد. وبحسب نصيب كل مديرية من السكان يتحدد عدد النواب الذين يمثلونها في المجلس، على أنّ للقاهرة ثلاثة مقاعد، وللإسكندرية اثنين، ولدمياط واحدا. واشْترط في النواب أن يكونوا ملمّين بالقراءة والكتابة عند الموسم الانتخابي السابع، أي بعد ثماني عشرة سنة من أول انتخاب؛ ما يعني أنه قد ضُرب صفحًا عن هذا الشرط في المجلس الأول، وهو أمر لافت للنظر، سيما إذا أضفنا إليه أن شرط القراءة والكتابة لحق الناخبين أيضًا ولكن عند الموسم الانتخابي الحادي عشر، أي بعد ثلاثين سنة من تاريخ الانعقاد الأول- وعلة ذلك ترتد إلى الاهتمام بالعلم والمعارف في ذاك العصر إلى حد الولع. ومن السمات البارزة في اللائحة النظامية أنها اعترفت –ولأول مرة- بحصانة نيابية لأعضاء المجلس، وبها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على أي عضو في أثناء الانعقاد إلا لجريمة القتل. بالإضافة إلى النص على انتخاب المجلس "لجان" تسمى أقلامًا، وهو نهج أوروبي في تنظيم البرلمانات، اعتمدته اللائحة النظامية للمجلس. ولا يفوتنا أن اللائحة شدّدت على احترام رأي الأقلية، والإصغاء لأقوالها وملاحظاتها، وهو توكيد لدعائم الاحترام والتقدير داخل المجلس. إسماعيل راغب باشا أول رئيس لمجلس شورى النواب تعميم المدارس الابتدائية وتنظيم السُّخرة وبعد حفل مهيب، وبحضور الخديو إسماعيل وكبار رجال الحكم وقواد الجيش- ائتلف المجلس في دور انعقاده الأول، ورأسه إسماعيل راغب باشا، ومن أهم المسائل التي بحثها في هذا الدور: مسألة التعليم، وهو شاغل نظام الحكم يومذاك، وبالتحديد نظر المجلس مسألة تعميم التعليم الابتدائي (الأساسي) فاقترح نائب الغربية (أتربي بك أبو العز) نشْر المدارس في ربوع البلاد، فلقي الاقتراح قبولا كبيرا من الأعضاء، وأحالوه إلى لجنة تخصّصت بفحصه وتنظيمه، وانتهت اللجنة إلى تعميم المدارس الابتدائية على المديريات، وصارت بعاصمة كل مديرية ومحافظة مدرسة ابتدائية مستقلة بها، إذ ما انفك شريف باشا (رئيس النظار) أن سعى إلى إنشائها، واستصدر من الخديو الأوامر بوقف الأراضي التي تحتاجها. وأما مسألة السُّخرة حيث كان لها أثر بالغ، فعني المجلس بتنظيمها وتعميمها على كل أهالي البلاد، واعتبرها المجلس خدمة على الأهالي للمنفعة العامة، وحَصَرها في السن من 15 إلى 50 سنة، وجعلها على أدوار منتظمة، ولكنْ توقف تطبيق هذا الاقتراح لحين إتمام إحصاء وتعداد السكان بغية توزيع أدوار العمل بالسخرة بالتساوي بين الأهالي. مجالس إقليمية لتنظيم الزراعة وحقول التجارب وفي 16 مارس 1868 افتتح دور الثاني للمجلس، ورأسه عبد الله باشا عزت -ظل رئيسا لمدة خمس أدوار متتالية- واستهل الدور بخطبة العرش (وهو أشبه ببرنامج الحكومة الآن)، ثم تشكلت لجنة للرد على خطاب العرش.. واستأنف المجلس أعماله، ومن أهم قراراته التي اتخذها هي تشكيل مجلس زراعي في كل مديرية، سمّي "مجلس تنظيم الزراعة" وينتخب أعضاؤه بمعرفة العُمَد، ويتولى المجلس أمور تنظيم وتحسين الزراعة، كما أقر المجلس إقامة حقول التجارب (الحقول الإرشادية الآن)، للوصول إلى أفضل أساليب الزراعة وتكثير الإنتاج.. المسألة المالية وطرح ميزانية الحكومة ولعل أهم ما دارت المناقشات حوله في دور الانعقاد الثاني إيرادات ومصروفات الحكومة، وبحث ميزانية الدولة، وبلغت الإيرادات لميزانية 1868- 1869 سبعة ملايين جنيه ونيفًا من مئات الآلاف، وناقش النواب بنود الميزانية. ولأن البلاد كانت تئن من الحالة المالية التي تأذت من شَرهِ الاقتراض والمبالغة في الإنفاق، فهمّ المجلس بتشكيل لجنة للانتقال إلى نظارة المالية للاطلاع على المستندات واستقصاء الأمر، وانتهت اللجنة إلى الإيصاء بفرض ضرائب جديدة لسد العجز المالي، وموافقة الحكومة على عقد فرض داخلي جديد سمّي بخمسة ملايين جنيه، ولكن قيمتها الفعلية فاقت أحد عشر مليون جنيه. ورغم مغالطات ممثلي الحكومة لبعض أرقام الميزانية، والتوائهم في عرض الموضوعات المالية، والتصرف في البعض منها بعيدًا عن رقابة المجلس- غير أن مجرد عرض المسائل المالية، وشغف المجلس ببحثها، وسبر أغوار مشاكلها من الأمور الجديرة بالمدح، وقد عبّد التمرّسُ عليها الطريقَ إلى أداء رقابي ناضج وواعٍ، لقي له فسحة ومتسعًا بالمجالس المتعاقبة.. مناقشة وعود الحكومة وحساب ختامي وافتتح دور الانعقاد الثالث بالجلسة المعقودة في يوم 28 يناير 1869، وفيها بدأ الخديو بإلقاء خطبة العرش، وهي أطول خطبة في تاريخ هذا المجلس، عرّج خلالها على جل الأمور التي درات داخل المجلس والأعمال التي تعهدت الحكومة على إنجازها، فتعرض لقضية التعليم، وذكر أعمال الحكومة في سبيله، وبلغت المدارس التي أُنشئت إثنتى عشرة، وانتشرت بالأقاليم، وعلى رأسها مدرستا المبتديان والتجهيزية في القاهرة. ومن الأمور الهامة التي انطوى عليها أيضا التذكير بوعوده التي قطعها على نفسه يوم توليه حكم البلاد، ومنها رفع السخرة عن الأهالي، وتوسيع دائرة التجارة والزراعة، ونشر التعليم العمومي، وترتيب المحاكم.. ثم استعرض المُنجَز منها. ودارت مباحثات حول الميزانية والمسائل المالية، واستؤنفت الأعمال التي بدأت في دور الانعقاد الثاني خاصة بالماليات.. ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى أهم القوانين التي سنّها المجلس، فأصدر نظامًا بشأن تنظيم أعمال البناء بالمدن والقرى، ورسم الخرائط لهما، وإصلاح الطرق وضبطها، وإصلاح الطرق الزراعية وشق الترع وتطهيرها وتوفير وسائل صيانتها.. وأضاف إلى "مجالس تنظيم الزراعة" مجلسًا جديدًا هو مجالس تفتيش الزراعة؛ للنظر في شؤون الأرضي والزراعات، وإجراء السبل إلى توسيع الإنتاجات..
