* المنظمات: سلوك السلطات الشرطية والعسكرية منذ الثورة اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار كتبت مروة علاء: تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد، الدعوى التي رفعتها 5 منظمات حقوقية للمطالبة بإيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9544 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى، وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نيابة عن الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011، ما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدانه الإبصار بها. وقالت المنظمات الخمس في بيان مشترك، إن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار في الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري. وأضاف البيان أنه ” للتغطية على هذه الجرائم كانت دائما تأتي تصريحات وأقوال هذه السلطات بعد كل جريمة ترتكب في حق المتظاهرين أو الثوار أنها لم تطلق الرصاص الحي أو أن القوات غير مسلحه به أو الإدعاء بوجود عناصر مجهولة تمارس مثل هذه الأعمال الوحشية “. واعتبر عمليات فض الاعتصام والتظاهر من قبل الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي “جرائم ترقى إلى العمدية” مثلما وصفها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث كان الدهس بالمدرعات في ماسبيرو، وإطلاق الرصاص الحي واستهداف الجزء الأعلى من أجساد المتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء طبقا لما ورد بشهادات المصابين وأطباء الميدان.
