تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات رقم "156 لسنة 1964 "أقام الدعوى والتي تحمل رقم "9544" لسنة 66 قضائية الناشطين "فاطمة العابد" و"مالك مصطفى" الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 مما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها " ضد كلاً من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيرالداخلية
مطالبين فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، وكذا قرارالمطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أوالخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
وقالت "هدى نصرالله" المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "أن الدعوى متضامن فيها كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،
مؤكدا أن الدعوى اعتراضا على إصابة مالك وآخرين من المتظاهرين بفقد أعينهم وبصرهم بالكامل، مشيرا إلى إن المنظمات تسعى إلى إيقاف تنفيذ وإلغاء الإطار التشريعي والقرارات الإدارية التي تمنح السلطات رخصة لقتل المواطنين تحت زعم فض التظاهرات والاعتصامات.
وأوضح "جمال عيد" مديرالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " أن التجمعات والتظاهرات ما هى إلا حق قانوني مشروع لكل مواطن "
وقد أشار الى انه "قد تكرر فض التظاهرات بالقوة وباستخدام الأسلحة والعنف هو الحق الغير قانوني، مشيرا إلى إن المنظمات تأمل في الاستجابة إلى الدعوى وإنصاف المتظاهرين بعد إن ظلمهم المجلس العسكري ومجلس الوزراء". وتؤكد المنظمات "ال5 "أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير
وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار في الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.
