عاود عمال سجاد دمنهور الإعلان عن غضبهم، بعد تراجع مسؤولي الشركة التابعة لوزارة الأوقاف عن تعهداتهم التي قطعوها منذ شهرين بتحسين أوضاعهم؛ مما دفعهم للدخول في اعتصام، وإيقاف الماكينات تمامًا. كان العمال المؤقتون هم أصحاب المبادرة، فأكد حسين عبد الله أن أهم مطالبهم هو تطبيق اللائحة المالية؛ أسوة بباقي المصانع؛ للحصول على حقوقهم، ومحاسبة المسؤولين على تقليل رواتبهم بعد تثبيتهم على قانون 74 بدلًا من العمل على رفع الرواتب؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأضاف أن مرتب العامل في الشهر 226 جنيهًا، ولا يمكن لأسرة في مصر أن تعيش بهذا الدخل الهزيل، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة جنونية. وقال مصطفى محمد إن "الإدارة وعدت من شهرين بتحسن أوضاعنا المالية، ولم تقدم أي شيء حتى الآن"، وتابع "أولادنا جعانين، ومسؤولين الشركة مش حاسين بنا". وقال عبد العزيز سلامة، رئيس اللجنة النقابية لعمال سجاد دمنهور السابق، إن الشركة العريقة التي كانت رائدة في صناعة السجاد، وساهمت في رفع اسم مصر في كل دول العالم منذ منتصف القرن الماضي، أصبحت الآن مهددة بالتصفية وتسريح العمال، بسبب الإهمال الشديد وسوء الإدارة. وأكد سلامة أن احتجاج العمال من أجل مطالبهم المشروعة حق دستوري وقانوني، ولا يمكن إنهاؤه إلا بالاستجابة لمطالبهم والبدء في هيكلة شاملة وتطوير حقيقي للشركة، بدلًا من الحديث عن تصفيتها وتسريح العمال وبيع أصولها. وأضاف أن الشركة أنشئت عام 1964، وتعتبر الأولى في صناعة السجاد بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الآن في مهب الريح، بعد أن كانت تصدر إلى روسيا والمجر وبولندا وغيرها من دول الكتلة الشرقية، وكان عدد العاملين بها قرابة 5 آلاف، إلى أن وصل بها الحال إلى 650 عاملًا فقط، ولفت إلى أن الشركة استمرت في الانفراد بصناعة السجاد اليدوي والميكانيكي حتى منتصف السبعينيات، وأن الانفتاح ومنح القطاع الخاص الإعفاء الجمركي والضريبي، أخلا بالتوازن في الأسعار؛ ما أثر على السوق وفروق الأسعار الموجودة؛ نظرًا لإعفاءات القطاع الخاص دون العام الذي يدفع الضرائب والجمارك، وكشف أن هيئة الأوقاف اشترت الشركة لتوفير السجاد للمساجد، إلا أنها منذ فترة لم توفر الخامات اللازمة لتشغيل الماكينات؛ ما يهدد بتوقف المصنع بالكامل؛ تمهيدًا لبيعه وخصخصته، وهو ما يرفضه جميع العاملين. يُذكَر أنه سبق ودخل العمال في اعتصام مفتوح لعدة أيام نهاية يناير الماضي؛ للمطالبة بحافز الإنتاج ومكافأة الإثابة المقدرة ب 220 جنيهًا، وأن الإدارة وعدت بتحسين أوضاع العاملين؛ وذلك لفرض احتجاجتهم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما دفعهم للعودة للإضراب.
