قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن أحد شهود العيان أوضح أن شخصين يعتقد أنهما تابعين لعناصر الأمن المصري، اقتادا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتة إلى تأكيدات ثلاثة مسؤولين أمنيين بأن الطالب الإيطالي بالفعل ذهب إلى السجن، ما يعزز الشكوك الإيطالية حول وفاته. وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه حتى الآن لم تطلب الشرطة المصرية الكاميرات من أصحاب المتاجر التي التقطت صورا لريجيني، ما اضطر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى اتهام الشرطة المصرية بالإهمال والتستر على الجريمة. وأوضحت «نيويورك تايمز» أنه لو كان ريجيني مصريا، لنُسيت قضيته بالكامل، وكان واحدا بين مئات المصريين الذي اختفوا أثناء الاحتجاز لدى السلطات في العام الماضي، لكن ريجيني الحاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة كامبردج، اجتذب وسائل الإعلام الدولية، ودفع الحكومة الإيطالية لفتح تحقيق رسمي يظهر سوء معاملة الشرطة المصرية. ولفتت الصحيفة إلى اهتمام الحكومات الأجنبية بمقتل مواطنيها في عدة حوادث مؤخرا بمصر، مثل السياح المكسيكيين خلال نزهة في الصحراء سبتمبر الماضي، وإسقاط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي أيضا، بالإضافة إلى موت ريجيني، ما يسلط الضوء على تجاهل القاهرة لشعبها. وذكرت «نيويورك تايمز» أن تطورات قضية ريجيني، واهتمام وسائل الإعلام الإيطالية بها، دفعت حكومة روما للضغط على نظيرتها المصرية، الشريك التجاري الوثيق لفتح تحقيق شفاف، ونتيجة لذلك اضطر كبار المسؤولين المصريين لمناقشة قضية القتل علنا، من بينهم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الذي عقد مؤتمرا صحفيا نادرا قبل أيام قليلة حول ملابسات الحادثة. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السلطات المصرية لم تفصح حتى اليوم ما إذا كان لديها مشتبه أو معتقل على صلة بالقضية، لكن اللواء عبد الغفار أكد أن السلطات حريصة على حل اللغز، كما أنه رفض اتهام الشرطة بالتورط في مقتل ريجيني. من جانبه، قال محمد زارع، رئيس مكتب مصر لمعهد حقوق الإنسان في القاهرة، إن القضية تحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية، ويمكن أن تركز الرقابة على سوء المعاملة، مضيفا: «ونحن نتحدث الآن، هناك شخصا ما يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة اللا إنسانية داخل أقسام الشرطة، الأمر يحدث كل لحظة، وليس هناك الكثير من الاهتمام حول هذا الوضع، والحكومة المصرية لا تهتم لأمرهم، فقط تهتم بالأجانب».
