بعد سبع سنوات مضت على آخر تعديل دستوري أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعقب جولات واسعة من المشاورات والمباحثات بدأت في 2011، قاطعتها المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية والجمعيات، تقدمت رئاسة الجمهورية مؤخرًا بالنسخة النهائية للدستور، التي تحتوي على 110 تعديلات و33 مادة جديدة. لكن هذه التعديلات لم ترقَ إلى تطلعات المعارضة، وهو ما دفعها لتوجيه سهام انتقاداتها اللاذعة إلى التعديلات والرئيس الجزائري، ووصلت إلى إطلاق دعوات لمقاطعة جلسة التصويت، فيما رحبت أحزاب الموالاة بما جاء به المشروع. بعد مخاض 4 سنوات.. التعديلات تخرج للعلن في 20 يناير الماضي أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى البرلمان بغرفتيه "مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني" للانعقاد والتصويت على الدستور الجديد أمس الأربعاء، لكن رئيس البرلمان الجزائري خرج ليعلن تأجيل الجلسة الاستثنائية للتصديق على وثيقة الدستور الجديد إلى يوم الأحد المقبل. وفي خطوة ليست مفاجئة فصل المجلس الدستوري بشأن الطريقة التي سيتم بها تمرير هذا التعديل، حيث أقر المجلس خيار تمرير الدستور الجديد على البرلمان دون الحاجة لعرضه على الاستفتاء الشعبي، خاصة وأن السلطة قررت منذ البداية أن يمر التعديل على البرلمان، وأن المجلس الدستوري لا يمكنه الخروج عن إطار ما قررته السلطة السياسية، وهو ما يوحي بأن الرئيس بوتفليقة لا يريد نقاشًا أو جدلًا أو تعطيلًا للتعديلات التي أقرها. من المفترض أن يتم تمرير الدستور الجديد إذا حظي بتصديق الأغلبية الموصوفة، وهو ما تنص عليه المادة 176 من الدستور الحالي، والتي تتضمن تمكن رئيس الجمهورية من إصدار القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. وبما أن عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه يبلغ 606، فإن ثلاثة أرباع العدد يساوي 452 عضوًا، وهو نصاب الأغلبية الموصوفة، وهي الأغلبية التي لا تحوزها أكثر الأحزاب الموالية للسلطة مجتمعة، والممثلة في جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي، أي أن كل هذه الأحزاب مجتمعة لا تشكل النصاب القانوني للتصديق على مشروع قانون تعديل الدستور، وهو ما يستدعي البحث عن تحالفات خارج هذا الثلاثي، قد تكون الجبهة الشعبية وتجمع أمل الجزائر والأحرار أقربهم. أهم التعديلات.. وطبيعة الخلافات تعديل الدستور تضمن تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، أي يتم إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، على أن تتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات. وزاد بوتفليقة على هذه المادة رقم 74 من الدستور الحالي "عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في التعديلات الدستورية المقبلة"؛ ليحرم بذلك خليفته في الرئاسة من الصلاحيات التي تمتع بها، بعد أن استطاع إلغاء المادة الخاصة بتحديد الولايات باثنتين في تعديل أقره البرلمان عام 2008، وهو ما مكنه من الترشح إلى ولاية ثالثة، ثم رابعة في 2014 رغم مرضه وعدم قدرته على المشاركة في الحملة الانتخابية الخاصة به؛ ليصبح بذلك الرئيس الوحيد في تاريخ الجزائر الذي حكم البلاد لأربعة عهود، وهو ما جعل بعض المعارضين السياسيين يصفونه ب "ملك الجزائر". نص مشروع الدستور على شروط جديدة يجب أن تتوافر في المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ومن أهم هذه الشروط منع حامل الجنسيتين من تقلد مناصب عليا في البلد، وضرورة إقامته عشر سنوات متواصلة في الجزائر قبل ترشحه، وهو ما اعترض عليه البعض، معتبرين أن هذا البند سيقصي ملايين الجزائريين بطريقة مباشرة من الترشح لانتخابات رئاسة الدولة، وهو الحق الذي تنص عليه المادة 50 من الدستور الحالي، والتي تتضمن أن "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتخِب ويُنتخَب". تضمن مشروع الدستور الجزائري الجديد ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، حيث كانت مجرد لغة وطنية وفق التعديل الدستوري الذي حدث في 2001، وطالب الدستور بإنشاء مجمع يكون تحت إشراف الرئيس، ويكون مُكلفًا بتوفير الشروط المطلوبة التي ستسمح باستخدام هذه اللغة التي يتحدث بها ملايين الجزائريين في الإدارة والمؤسسات الجزائرية، رغم أن الدستور ما زال ينص على أن العربية تظل هي اللغة الرسمية للدولة. اعترض على البند السابق البعض، موضحين أنه ليست هناك لغة أمازيغية موحدة في الجزائر حتى يتم ترسيمها كلغة رسمية مثل اللغة العربية، مؤكدين أن وجود لغتين أو أكثر من الممكن أن يشكل خطرًا على وحدة الجزائر، خاصة أنها تعيش وضعًا صعبًا. وسع مشروع الدستور الجديد من صلاحيات المعارضة البرلمانية، وترقية حقوق الأحزاب السياسية المعتمدة، حيث أشارت مسودة الدستور لوجود إجراءات مقترحة حول حق المعارضة في التعبير والاجتماع وإسماع صوتها عبر وسائل الإعلام العمومية، إضافة إلى حصولها على إعانات مالية حسب نسبة تمثيلها في البرلمان. ويمنح مشروع التعديل الدستوري المعارضة أيضًا الحق في الطعن بأي نص قانوني يُصدِّق عليه البرلمان، أمام المحكمة الدستورية. وحول مراقبة الانتخابات نص التعديل على إحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، تضم قضاة وشخصيات عامة وأكاديميين، ولكن رئيس الجمهورية هو الذي يُعين من يرأسها بعد استشارة الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يُفقِد الهيئة استقلاليتها عن رئيس الدولة أو الحكومة. وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحفيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور، بعدما كان قانون العقوبات قد نص عليه، وفتح الدستور الجديد المجال للمرة الأولى أمام الجزائريين لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا. وفي سابقة بالدساتير الجزائرية أعد بوتفليقة مادة خاصة بالغائبين عن جلسات البرلمان، حيث أقر عقوبات على المتغيبين، وذلك بعد أن تعرقلت عملية التصويت على مشاريع عدة مرات؛ لأن العدد لم يصل إلى النصاب القانوني الذي يُجيز التصديق على مشاريع حكومية. توقيت التعديلات هذه التعديلات الهامة لمستقبل الجزائر تأتي في الوقت الذي تزايد فيه الحديث حول تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة وغيابه عن الواجهة، وهو ما أثار قلقًا وتخوفات من أن تكون أطراف أخرى هي التي تحكم البلد بإسمه، وتمسك بخيوط اللعبة من خلف الكواليس، خاصة بعد إجراء تغييرات كبيرة ومؤثرة في أجنحة السلطة والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حل جهاز الاستخبارات، وجعله في قبضة الرئاسة. التعديلات بين الرفض والترحيب والمقاطعة التعديلات الدستورية الأخيرة أثارت بلبلة في الشارع الجزائري والأوساط السياسية، حيث رفضت غالبية الأحزاب المعارضة مضمون المشروع الدستوري الجديد، فقد أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أنه من المؤسف أن يوظف الدستور من قِبَل النظام الحاكم لربح الوقت والهروب إلى الأمام، في ظل مؤسسات غير شرعية، مضيفًا أن إرادة الشعب هي المصدر الوحيد لكل القوى، ومن غير المقبول أن يتم تعديل الدستور في ظل الوضع الحالي ودون استشارة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة. من جانبه رحب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ببعض البنود وعلى رأسها البند الخاص بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية، حيث ناضل هذا الحزب طويلًا من أجل هذا الهدف، لكن في الوقت نفسه اعتبر أن الدستور الجديد لن يحل مسألة شرعية المؤسسات، ولا يُلبي مطالب المعارضة. وفي السياق ذاته أعلنت معظم الأحزاب الإسلامية رفضها للتعديلات، حيث اعتبر إسلاميو حركة "مجتمع السلم" أن المشروع الجديد غير توافقي وغير إصلاحي، ويجسد في نظرهم استمرار طبيعة النظام السياسي الهجين، الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم ولا يتحمل المسؤولية. وبناء على هذا الرفض قررت غالبية الأحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسها حزب جبهة القوى الإشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، مقاطعة جلسة البرلمان المخصّصة للموافقة على مشروع قانون تعديل الدستور، المقررة يوم الأحد المقبل، تعبيرًا منها عن رفضها القاطع لفكرة تعديل الدستور وطريقة تمريره من طرف أحزاب الموالاة دون استشارة الشعب، ووصف حزب جبهة القوى الإشتراكية تعديل الدستور بالكارثة التي ستحل بأمن واستقرار البلاد، فيما أعلنت بعض الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها جبهة العدالة والتنمية، وحركتا النهضة والإصلاح، مقاطعتهم لجلسة تعديل الدستور، مؤكدين أن مشروع تعديل الدستور يكرس نهب المال العام. على الجانب الآخر أعرب الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب مُوالٍ للسلطة، صدّيق شهاب، عن ارتياحه لما ورد في المشروع قائلًا إنه يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين؛ باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر إلى مصاف الديمقراطيات المتقدمة. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الرئيس بوتفليقة يريد من خلال المشروع الجديد تأسيس الجمهورية الثانية وإنهاء مرحلة الشرعية الثورية وبناء دولة مؤسسات قوية، من خلال الإصلاحات الجوهرية العميقة التي يتضمنها الدستور الجديد. أهواء رئاسية.. وتعديلات دستورية التعديلات الدستورية التي أقرها بوتفليقة لم تكن الأولى في مشواره الرئاسي، بل تُعَدُّ الثالثة من نوعها خلال الفترة بين 2001 و2015، حيث سبق أن استدعى بوتفليقة البرلمان بمجلسيه للتصديق على التعديلات الدستورية في عام 2001؛ وذلك لإدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية. وفي عام 2008 أقر تعديلًا جديدًا، ألغى بموجبه تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط؛ ليترشح لولاية ثالثة في عام 2009 ورابعة في عام 2014.
