في محاولة صهيونية فاشلة تهدف إلى تغييب الصوت الفلسطيني وإخراس المقاومة وإحباط الهبّة الفلسطينية، يمارس الاحتلال الصهيوني الذي يُنصب نفسه كمتحدث باسم حرية التعبير عن الرأي والديمقراطية، أبشع جرائم استهداف الإعلام الفلسطيني محاولًا خلق إعلام خامل ومخدر. أغلقت قوات إسرائيلية فجر اليوم الأحد، إذاعة جديدة في الخليل "دريم"، وقالت تقارير إعلامية إن أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال قصدت مبنى الإذاعة الكائن في منطقة دائرة السير بالمدينة، وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الإذاعة بعد تحطيم أبوابها الخارجية والداخلية، وتم توقف بث الإذاعة بعد دقائق من المداهمة، وقام الجنود بمصادرة أجهزتها الخاصة بالبث، جاء كل ذلك بحجة التحريض على القيام بعمليات ضد الاحتلال. في ذات السياق، قال مدير الإذاعة "طلب الجعبري"، إن هذه عملية قرصنة وسرقة، لقد قام الاحتلال بإغلاق الإذاعة لمدة 6 أشهر، ونطالب للسلطة بالتحرك العاجل لوقف مسلسل إغلاق الإذاعات المحلية. من جانبها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، تهديد ما يسمى ب"الإدارة المدنية" الإسرائيلية، لإذاعتي "الخليل" في محافظة الخليل، و"ناس أف أم" في محافظة جنين، بالإغلاق والاستيلاء على أجهزتهما، استمرارًا لحملة إرهابية تستهدف الإعلام الفلسطيني، يغذيها تحريض رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" وأعضاء حكومته، وأكدت الوزارة وقوفها إلى جانب الإعلام الفلسطيني بمختلف وسائله التي تطالها أفعال الاحتلال العدوانية، وكان آخرها الاعتداء على محطتين في الخليل وإغلاقهما، في وقت يتناسى قادة الاحتلال بشتى مستوياتهم، أن التحريض الذي يدعيه ويجري ربطه بوسائل الإعلام الفلسطينية، يتم تنفيذ فظائعه وجرائمه في كل منابر إسرائيل السياسية والتشريعية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية. جددت الوزارة رفضها لهذا القرار، واعتبرته وغيره واحدًا من المعاول التي تقوض دولة الاحتلال بها كل الاتفاقات الثنائية والدولية، ودعت المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين الذي شاهد بعض فصول الجرائم الإسرائيلية على مدى ثلاثة أيام، إلى عدم مرور انتهاكات الاحتلال العدوانية واستباحته للإعلام الفلسطيني دون محاسبة ومقاضاة، وأشارت إلى أنها تتواصل مع المنظمات الدولية لوقف هذه الجرائم، وتعتبر السلوك الإسرائيلي الذي يحاول إسكات صوت الحقيقة، سياسة يجري تطويرها في دولة الاحتلال، لحجب صوت الشعب الفلسطيني. مهاجمة إذاعة "دريم" وإغلاقها، لم تكن الأولى بل هي الحادثة الثالثة من نوعها منذ تصاعد التوتر في القدس والضفة والغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر 3 نوفمبر الجاري، مقر إذاعة "الحرية" في مدينة الخليل واعتقلت عدد من طاقم الإذاعة وصادرت محتوياتها ومعداتها التقنية وحطمت أجهزتهت، مقررة إغلاقها بالكامل حتى السادس عشر من إبريل المقبل، بحجة التحريض الذي تمارسه على الاحتلال وتمجيد الشهداء، وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حينها بأشد العبارات الخطوة الصهيونية، معتبرة أياها "جريمة حرب احتلالية خطيرة"، وأعربت عن وقوفها بكل قوة مع الزملاء في المحطة. عقب إغلاق إذاعة "الحرية" داهمت قوات الاحتلال إذاعة "الخليل" المحلية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربيةالمحتلة، وعبثت بمحتوياتها أيضًا وقررت إغلاقها لستة أشهر ومصادرة معداتها، بنفس الحجج الواهية. التعرض للإعلام الفلسطيني ومحاولة إسكاته بحجج واهية لم يتوقف عند مهاجمة قوات الاحتلال لمقرات الإذاعات بشكل مباشر فقط، بل وصل إلى استخدام قراصنة الإنترنت للقيام بهذه الأعمال والتعرض لعدة مواقع فلسطينية، حيث تعرض موقع "شبكة فلسطين"، ومواقع "إذاعة الرابعة" و"تلفزيون وطن" وموقع "شاشة" إلى أعمال قرصنة استمرت عدة أيام قبل أن تستطيع هذه المواقع العودة للعمل من جديد، وبموازاة الانتهاكات الصهيونية بحق المؤسسات الإعلامية في مدن الضفة الغربية، سعت أذرع الاحتلال أيضًا إلى إغلاق عشرات الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".