«أفريكان أريجمنتس»: فشل مفاوضات المنطقتين بالسودان

قال موقع أفريكان أريجمنتس إن مفاوضات المنطقتين بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال فشلت، وأعلنت الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى بتعليق المفاوضات، بعد خمسة أيام من المناقشات المتعثرة، ولم تبلغ الطرفين بموعد جديد للتفاوض.
تركزت الخلافات على كيفية إيصال المساعدات للمتضررين في المنطقتين، بجانب الفهم الخاطئ من الحركة الشعبية للحوار الوطني، وتصريحها رسميا بعدم الاعتراف به كانت من أبرز القضايا التي عرقلت التفاهم.
وكان وفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين، اتهم الحركة الشعبية شمال، بممارسة المزايدة والابتزاز السياسي بإعلانها عدم الاعتراف بالحوار الوطني، المنعقد في السودان، ودمغها أيضا بتخييب آمال أهالي المنطقتين التي كانت معقودة على وضع الجولة العاشرة للتفاوض حدا للحرب.
وأثار البيان الذي صدرمن الخرطوم باسم وفد الحكومة المفاوض إرتباكا وسط المفاوضين، الذين تفاجأوا على ما يبدو بصدور البيان حيث كان الاتفاق أن يتم تعميمه عقب الإعلان رسميا عن فشل الجولة وهو ماحدث بعد صدور البيان بساعات.
وكان مساعد الرئيس السوداني، ابراهيم محمود حامد الذي رأس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، عاد إلى الخرطوم يوم الأحد، بعد تعذر الوصول لتفاهمات مشتركة مع الحركة الشعبية، فيما واصل الجولة بقية الوفد تقدمهم الفريق عماد عدوي وحسين حمدي وآخرين، حيث لا زالت الاجتماعات المشتركة متصلة بوجود الوساطة.
وكشف وفد الحكومة تفاصيل الخلافات وقال رئيس وفد الحكومة المناوب لمفاوضات المنطقتين، حسين حمدي، إن الوساطة الإفريقية بذلت جهدا مقدرا ونجحت إلى حد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، وتمكنت من إيصالهما لتوافق حول كثير من القضايا، واستدرك بالقول أن نقاطا أخرى جوهرية وقفت عائقا دون وصول الطرفان إلى وثيقة نهائية كان يمكن توقيعها في هذه الجولة.
وأفاد حمدي في تصريحات صحفية أن أحد بنود الخلاف تمثل في إيصال المساعدات الإنسانية، بعد أن أصرت الحركة الشعبية على اعتماد الممرات من دول الجوار دون قيد أو شرط، بينما أصر وفد الحكومة على اتباع المنهج القانوني والمواثيق الإنسانية التي تحترم سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وقال إن ملف الترتيبات الأمنية شهد خلافا حول الحدود يتصل بحماية الحكومة السودانية لسيادتها ووحدة أراضيها وانصب الجدل حول أن الحركة الشعبية تسيطر على حدود في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان وتريد أن تكون مسئولة عنها، بينما ترى الحكومة أن السيادة تحتم عليها القيام بواجبها وأن تتولى مؤسساتها الأمنية سواء كانت في الجيش أو الشرطة أو الأمن مهامها الدستورية.