اشتداد الصراع بين الطبيب المصاب بالإيدز و"الصحة" سادت حالة من الغضب واليأس بين أهالي قرى ومركز أبو تيج، بعد صدور قرار هدم لمستشفى أبو تيج المركزي؛ على اعتبار أن المبنى آيل للسقوط، ولا يتحمل العمل فى هذا الوضع الخطير. مستشفى أبو تيج المركزي تم إنشاؤه منذ سنوات لا تتعدى التسع، بعد إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه عليه؛ ليخدم 350 ألف مواطن، وتم إصدار قرار بهدم المستشفى المركزي بأبو تيج وتوزيع أقسامها بالمرضى والعاملين على مستشفيات النخيلة وباقور وصدفا؛ بدعوى أن المبنى آيل للسقوط وأن المياه أكلت الأساسات. يقول يوسف أحمد (مدرس) إن قرار وكيل وزارة الصحة بهدم مستشفى أبو تيج بالكامل حتى المبنى الجديد أمر غريب جدًّا، فدائمًا نسمع أن هناك تطويرًا، مشيرا إلى أن بناء المستشفيات يكون على مراحل، ومعنى ذلك أن مدينة كبيرة كأبو تيج ستعيش بدون مستشفى خاص، وأن قرار نقل جميع الأطباء والممرضين إلى باقور والنخيلة وصدفا جعل المستشفى الآن في حالة غليان. وتساءلت فوزية اسماعيل (ربة منزل) قائلة "مش عارفين هنروح فين بعد كده بمرضنا"، مؤكدة أن القرار صعب على البسطاء الذين لا مأوى لهم, سوى المستشفيات الحكومية، ولا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة؛ لأن أقل كشف عند أى طبيب يتعدى 200 جنيه، مشيرة إلى أن لديها طفلاً مصابًا بحساسية الصدر، وغالبًا ما تأتيه الأزمة في منتصف الليل، و"ما فيش حاجة بتسعفني إلا المستشفى. فلما يتنقل النخيلة أروح بابني فين، والبلاد دي كلنا عارفين إنها مليانة سلاح وضرب نار؟". وتعجب أحد الأطباء من مبرر وكيل الوزارة لهدم المستشفى، وهو تطويره، على الرغم من أن المستشفى حديث البناء، حيث لم يمضِ على استلامه سوى بضعة أعوام، ولفت إلى أن أقسام الجراحة والباطنة والمسالك والنساء والولادة، وهي أهم أقسام بالمستشفى، تم نقلها إلى مستشفى النخيلة، وهي قرية بها مشاكل كثيرة؛ مما يحول بين المرضى والذهاب للمستشفى. وكشف الطبيب – الذى رفض ذكر اسمه – أن تكاليف نقل وحدة الغسيل الكلوي لمستشفى صدفا بلغت 150 ألف جنيه، وكان من الممكن توفيرها إذا تم نقل الوحدة للجناح الخارجي أو الأثري. فى السياق ذاته ذكر مصدر بمديرية الصحة أن المقاول الذي يقوم بأعمال هدم وبناء الجناح القديم للمستشفى أوصى بأعمال ترميمات للمبنى الجديد، مشيرًا إلى أنه من الممكن نقل الوحدة للجناح الأمامي بالمستشفى لحين ترميم الجناح الأثري أو بناء الجديد، مشددًا على أنه لا يمكن لمسئول أن يأخذ قرارًا بهدم مبنى لم يمضِ على تشييده أعوام، وتكلف أكثر من 100 مليون جنيه، وإن فعل ذلك، فإنه يعرض نفسه للمحاكمة.
