أفادت تقارير إخبارية بأن حكومة إقليم كردستان رفضت طلب وزارة الداخلية العراقية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم برعاية الإرهاب، معتبرة أن “هذا الطلب مستهجن ومستغرب لأنه ليس من صلاحيات الداخلية”. وذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم أن وزارة داخلية إقليم كردستان ردت بالقول إننا “لسنا شرطة المالكي حتى نعتقل الهاشمي ونسلمه لهم” فيما عد قيادي كردي الطلب بمثابة “مساس بكرامة رئيس الجمهورية جلال طالباني لأن الهاشمي في ضيافته، وتصعيد غير مبرر لإفشال المؤتمر الوطني”. وكانت وزارة الداخلية التي يديرها رئيس الوزراء نوري المالكي، طالبت مساء أمس الأول السبت حكومة اقليم كردستان رسميا بتسليم الهاشمي و14 من عناصر حمايته المطلوبين وفق المادة الرابعة المتعلقة بالإرهاب وصدور أوامر اعتقال في حقهم. وفي تصريح للصحيفة، وصف عادل برواري مستشار المالكي لشؤون الإقليم الطلب بأنه “مستهجن ومحاولة تصعيدية غير مبررة في وقت تحاول جميع الأطراف حل الأزمة من خلال الذهاب الى المؤتمر الوطني الذي دعا إليه طالباني”. وقال: “رئيس الإقليم مسعود بارزاني لن ينفذ هذا الطلب ولن يسلم الهاشمي لأنه في ضيافة طالباني، وهذا أمر يمس كرامة الرئيس”، لافتاً إلى أن “الهاشمي ما زال نائباً لرئيس الجمهورية ومن غير السليم التعامل معه بهذا الأسلوب”. وتابع أن “بارزاني هو صاحب مبادرة أربيل التي أوصلت المالكي إلى رئاسة الوزراء مرة ثانية، وعلى المالكي الالتزام بحكومة الشراكة الوطنية وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية أربيل التي وقعها هو وبارزاني وعلاوي، ومن دون ذلك فإن العراق يتجه إلى الهاوية، وقد تتفجر صراعات طائفية تزيد من معدلات العنف”.
