أفادت تقارير إخبارية بأن حكومة إقليم كردستان رفضت طلب وزارة الداخلية العراقية تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى المتهم برعاية الإرهاب، معتبرة أن "هذا الطلب مستهجن ومستغرب لأنه ليس من صلاحيات الداخلية". وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاثنين، أن وزارة داخلية إقليم كردستان ردت بالقول إننا "لسنا شرطة المالكى حتى نعتقل الهاشمى ونسلمه لهم"، فيما عد قيادى كردى الطلب بمثابة "مساس بكرامة رئيس الجمهورية جلال طالبانى لأن الهاشمى فى ضيافته، وتصعيد غير مبرر لإفشال المؤتمر الوطنى". وكانت وزارة الداخلية التى يديرها رئيس الوزراء نورى المالكى، طالبت مساء أمس الأول السبت حكومة إقليم كردستان رسميا بتسليم الهاشمى و14 من عناصر حمايته المطلوبين وفق المادة الرابعة المتعلقة بالإرهاب وصدور أوامر اعتقال فى حقهم. وفى تصريح للصحيفة، وصف عادل بروارى مستشار المالكى لشؤون الإقليم الطلب بأنه "مستهجن ومحاولة تصعيدية غير مبررة فى وقت تحاول جميع الأطراف حل الأزمة من خلال الذهاب إلى المؤتمر الوطنى الذى دعا إليه طالبانى"، وقال: "رئيس الإقليم مسعود بارزانى لن ينفذ هذا الطلب ولن يسلم الهاشمى لأنه فى ضيافة طالبانى، وهذا أمر يمس كرامة الرئيس"، لافتاً إلى أن "الهاشمى ما زال نائباً لرئيس الجمهورية ومن غير السليم التعامل معه بهذا الأسلوب". وتابع: أن "بارزانى هو صاحب مبادرة أربيل التى أوصلت المالكى إلى رئاسة الوزراء مرة ثانية، وعلى المالكى الالتزام بحكومة الشراكة الوطنية وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية أربيل التى وقعها هو وبارزانى وعلاوى، ومن دون ذلك فإن العراق يتجه إلى الهاوية، وقد تتفجر صراعات طائفية تزيد من معدلات العنف".
