المجموعة الاقتصادية في أسبوع.. 22 مليار جنيه أدوات دين و292.3 مليار إيرادات سيادية

شهد الأسبوع المنصرم عدة قرارات وتصريحات فيما يخص المجموعة الاقتصادية الخدمة المدنية، أبرزها تصميم الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذى سبب عدة أزمات داخل وزارة المالية، كما استهدفت وزارة المالية طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة علي مدار الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن أداء المصالح الإيرادية التابعة للوزارة خلال العام المالي الماضي 2014/2015 في مقدمتها مصلحة الضرائب، حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2%، بالإضافة لنجاح مصلحة الجمارك حققت هي الأخري زيادة في حصيلتها بنحو 25% ، لتصل جملة بنحو 292.3 مليار جنيه جنيه بنسبة نمو 17.7%، ارتفع إجمالي الأصول والخصوم بالبنوك "المركز المالي"، إلي 2.23 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية إبريل السابق،
كما اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المخطط العام النهائي لمشروع تنمية محور قناة السويس، ومن المقرر إصدار الترسيم الخاصة بالمنطقة خلال الأيام المقبلة.
وصف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قانون الخدمة المدنية، بأنه يعد أحد أهم ملامح الإصلاح الإداري، حيث من المقرر أن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا أن الحكومة مصممة على تحقيق الإصلاح الإداري، نافيا ما يتردد عن تراجع الحكومة عن القانون أو حتي تعديله.
وعلق "العربي" في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية، هاني قدري، علي خلفية تنظيم آلاف العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك لوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي لرفض القانون، بأن المعلمين والأطباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك هيئة النقل العام كهيئة اقتصادية عامة، فالقانون يطبق على الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون 47 لسنة 1978، موضحا أن قانون الخدمة المدنية يعمل بنظام 360 درجة، حيث يعطي ولأول مرة الحق للموظف العام في أن يقيم نفسه ويقيم مديره، في حين أن القانون 47 المعمول به كان يقصر التقييم على المدير فقط، كما أن المواطن في قانون الخدمة المدنية يستطيع أن يقيم الخدمة المؤداة له، مما يساهم في انعكاس ذلك بشكل إيجابي على جودة العمل.
وأوضح ان القانون لا يسمح بفصل الموظفين بشكل تعسفي، فالقانون ينص على أن الموظف اذا حصل على تقدير ضعيف سنتين يسمح بنقله في السنة الثالثة وخصم نصف راتبه في السنة الرابعة والعرض على الموارد البشرية في السنة الخامسة للنظر في فصله عكس القانون الحالي الذي يتيح فصل القانون بعد الحصول على تقييم ضعيف لمدة عامين، مضيفا أن المادة 40 من القانون تهدف إلى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة بأن يصبح الأجر المكمل قيمة مطلقة وليس نسبة لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة، وهو أمر كان يعاني منه الموظفين سابقا بوجود فوارق مالية كبيرة بين جهة واُخرى، مؤكدا أن نظام الترقية في القانون يتيح للموظف الترقية والعلاوة التشجيعية كل 3 سنوات بنسبة 2،5 ٪ من الأجر الوظيفي مما يعد دافعا لتشجيع الشباب.
وأكد "العربي" أن استثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من القانون في التعيين فقط؛ كون هذه الجهات سيادية وطبيعة العمل بها تختلف عن باقي الهيئات، مضيفا بأن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الجهات التي يطبق عليها القانون رقم 47.
من جهته، قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الأجور ارتفعت منذ عام 1982 من 1.5 مليار جنيه لتصل إلي 218 مليار جنيه حاليا، مشيرا إلي وجود زيادات كبيرة في رواتب الموظف العام، مع اهتمام الحكومة بالطبقات المهمشة، معتبرا أن القانون يرسخ فكرة أن من جد وجد، من خلال نظم إثابة موجهة لمن ينتج أكثر وأيضا للحصول على الحوافز، ولفت إلي أن القانون صدر في منتصف مارس الماضي، وكان من المفترض صدور لائحته التنفيذية بعد 3 أشهر من إقراره، إلا أن الحكومة حرصت علي إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وتم عقد نحو 36 جلسة بحثية لمناقشته.
«الضرائب» تنتظر رد «محلب» لصرف الحافز المتدرج لموظفي المصلحة
كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انتظار المصلحة لتعليمات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بصرف حافز متدرج للعاملين، بعد اعتراضهم علي تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، نافيا وجود أية اتصالات مع لجنة فنية من رئاسة الجمهورية لمتابعة تطورات الأزمة المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي موظفي المصالح الإيرادية بوزارة المالية.
كان "محلب"، قد اجتمع بهاني قدري، وزير المالية، وعبد المنعم مطر، رئيس "الضرائب"، والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وفتحي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك، بمقر وزارة المالية، وعدد من الموظفين؛ لمحاولة احتواء حالة الاحتقان جراء سريان قانون الخدمة المدنيةعليهم، مؤكدا أنه من المقرر صرف حافز متدرج عن الإنجاز الذي يصل لنحو 85% من الحصيلة، دون أن يحدد نسبة ذلك الحافز أو قيمته.
استهدفت وزارة المالية طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة علي مدار الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليار جنيه، وبحسب ما ذكرته الوزارة عبر جداول أذون الخزانة فقد تم طرح آجال (91،182،273،357) يوما بقيمة بلغت 15.5 مليار جنيه، فيما وصلت قيمة استحقاقات سندات صفرية الكوبون وآجال 7 و3 سنوات فكانت قيمتها 6.5 مليار جنيه، وانخفض إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ل960 مليون دولار في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر"الربع الثاني" 2014/2015 الماضي، مقابل 1.324 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة من العام المالي 2013/2014 السابق له.
ووصل إجمالي التدفقات للداخل بحسب ما أورده تقرير صادر عن وزارة المالية، لعدد من البلدان في مقدمتها "الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، وإسبانيا، وهولندا، والسعودية، والكويت، والإمارات، وعمان، والبحرين، وسويسرا، ودول أخري"، بنحو 2.5 مليار دولار في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2014/2015 الماضي، مقابل 2.992 مليار دولار في نفس الفترة المذكورة خلال العام المالي 2013/2014، بتراجع قدره، وحققت التدفقات للخارج عجزا حجمه 1.5 مليار دولار في الفترة المذكورة مقابل عجز ب 1.7 مليار دولار، بتحسن قدره 200 مليون دولار.
أكد وزير المالية، أن أداء المصالح الإيرادية التابعة للوزارة خلال العام المالي الماضي 2014/2015 في مقدمتها مصلحة الضرائب حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2%، بالإضافة لنجاح مصلحة الجمارك حققت هي الأخري زيادة في حصيلتها بنحو 25% ، لتصل جملة بنحو 292.3 مليار جنيه جنيه بنسبة نمو 17.7%، واصفا أنه أداء مرتفع وغير مسبوق، مضيفا أن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "قطاعات البترول، والبنك المركزي، وقناة السويس" حققت نسبة نمو ب 31% عن العام المالي 2013/2014، لتصل الحصيلة ل178.332 مليار جنيه، مقابل 136.53 مليار جنيه عن العام السابق عليه، موضحا أن تلك المبالغ تحقق بفضل تحسن أداء شركات الأموال، مرتفعة بنحو 53% عن العام المالي السابق.
وأضاف أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت على كل السلع المحلية والمستوردة، حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الماضى بنسبة 27.7% مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق، بالإضافة للسلع المستوردة والتي ارتفعت بنسبة 23.3% عن العام الماضى أيضا ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3%لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو أفضل بكثير من أداء عام 2013/2014 والذي شهد تباطؤا في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.
وذكر "قدري" أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2013/2014 مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، مضيفا أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون ايضا جهدا كبيرا ومتواصلا لتطبيق أحكام قانون الضرائب علي العقارات المبنية الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب نثق انها ستختفي مستقبلا مع تجاوز المراحل الاولي من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الانفاق اللازم على الاحياء الاغنياء علي الاحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع.
المركز المالي للبنوك يرتفع ل2.23 تريليون جنيه في مايو الماضي
ارتفع إجمالي الأصول والخصوم بالبنوك "المركز المالي"، إلي 2.23 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية إبريل السابق عليه بفارق 30 مليار جنيه، ومقارنة ب 2.154 تريليون جنيه مسجلة في مارس 2015، بزيادة بلغت 76 مليار جنيه، وبحسب ما ذكره أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فإن الأصول النقدية للبنوك قد ارتفعت إلى 24.3 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 21.96 مليار جنيه في إبريل من نفس العام، بنمو حجمه 2.34 مليار جنيه، ومقارنة ب23.4 مليار جنيه خلال مارس السابق، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه.
ووصل إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلي 987.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 968.6 مليار جنيه في إبريل الماضي، بزيادة بلغت 18.5 مليار جنيه، ومقارنة ب963.3 مليار جنيه في مارس 2015، بنمو حجمه 23.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأرصدة لدى البنوك داخل وخارج مصر بالنسبة لبندي الإقراض والخصم، بنحو 305.343 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 324.244 مليار جنيه في إبريل السابق له، بتراجع حجمه 18.901 مليار جنيه، ومقارنة ب318.9 مليار جنيه خلال مارس2015، بتراجع قدره 13.6 مليار جنيه.
وبلغت جملة أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 709.932 مليار جنيه، مقابل 695.832 مليار جنيه بزيادة بلغت 14.1 مليار جنيه، مقابل 679.321 مليار جنيه مسجلة في مارس الماضي، بزيادة بلغت 30.611 مليار جنيه.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الجديدة المنظمة لمنح التمويل العقاري، في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي ظل نمو نشاط التمويل العقاري.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، بالإضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري، كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية، مشيرا إلي أن حجم التمويل العقاري بالسوق ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد، الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأي سبب وتحت أي مسمى، وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات.
وأوضح "سامي" أنه في حالة العقارات السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة على أن يراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل، ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35% من الدخل، مشيرا إلي أن التمويل لغيرالأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من%80 من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن 20% من صافى حقوق الملكية لشركة التمويل العقارى.
وأكد رئيس الهيئة أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري عبر حوالة حق من المحيل "المطور" إلى شركة التمويل العقارى بصفتها "محال إليه"، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، مشترطا اتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل، ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية حال توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة.
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون ضمانات إجراءات الاستثمار الصادرة يوم السابع من يوليو الماضى، منوها إلى تشكيل أول لجنة تظلمات اول امس تلقت حتى الآن 20 حالة تظلم تمت الموافقة عليهم ويجرى العمل باللائحة بشكل تام من تخصيص اراضى.
وأضاف "سالمان" أن اللائحة التنفيذية تم اعتمادها من القسم التشريعى بمجلس الدولة، ثم اعتمدت من رئيس الوزراء فى 7 يوليو الماضى، والتعديلات المقترحة على قانون الاستثمار جاءت بناء على احتياجات السوق والمستثمرين معا، وأنها حاليًا في مرحلة العرض على المجموعة الاقتصادية، كاشفا عن وجود 5 تعديلات مقترحة على القانون 4 منها تتعلق بالأراضى والتخزين داخل المناطق الحرة والمناطق الحرة الخاصة، موكدا أنه ليس من حق أى جهة تشريعية رفض أى تعديلات فنية على قانون الاستثمار، حيث تعترض الجهات التشريعية على الصياغة التشريعية للفنيات فى حالة صياغتها بشكل غير صحيح قانونا، فيكون الاعتراض على مواكبتها للدستور من عدمه.
وتابع "سالمان" أن تعديلات قانون الاستثمار معروضة حاليا أمام المجموعة الاقتصادية لمناقشتهاعلى أن يتم عرضها على مجلس الوزراء بعد إقرارها من المجموعة الاقتصادية ثم تعرض على اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، مشيرا إلي وجود اعتراضات من قبل المجموعة الاقتصادية على بعض تعديلات القانون كمحدد الوجهة لاعتقادهم أنها قد تؤدى إلى إيقاف تجارة الترانزيت، لكن الوزارة أوضحت أنها تساهم فى تنشيط تلك التجارة.
ناقشت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشروع تعديلات على قانون هيئة سوق المال المحال إلى اللجنة من وزارة الاستثمار، وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة، إن المشروعين المشار إليهما ما زالا في مرحلة المناقشة والدراسة، مضيفا أن اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل حول مشروع تعديلات قانون هيئة سوق المال بحضور عدد من ممثلي الجهات المختصة، من بينها وزارة الاستثمار وهيئة البورصة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، للاستماع لوجهات نظرهم حول التعديلات المقترحة، ولم يحدد "بسيوني" ماهية التعديلات المقترحة على قانون هيئة سوق المال.
قال وزير الاستثمار إن إنشاء شركات تنمية بمنطقة محور قتاة السويس، أحد أهم التعديلات الجوهرية التى أجريت على قانون المناطق الاقتصادية، كإحدى آليات التمويل لمشروعات البنية التحتيه بالمنطقة، مضيفا: "بدون ذلك التعديل كنا سنواحه مشاكل فى التمويل، ومتابعا أن إنشاء شركات التنمية سيكون قطاعيا، فعلى سبيل المثال، جذب شركة تنمية متخصصة لإنشاء محطات الكهرباء، ومن ثم بيع الكهرباء المنتجة إلى المصنعين والمستثمرين بالمناطق اللوجيستية والتجارية، موضحا أن النموذج المالى بقانون المناطق الاقتصادية المنظم للعمل داخل مشروع تنمية محور قناة السويس، يمكن إدارته بإقامة شراكة كبيرة بين القطاع العام والخاص، وفى الوقت نفسه الدولة مسيطرة على الرعاية بمنطقة التنمية.
واستطرد أنه من السابق لأوانه الحديث عن طرح شهادات استثمار لإقامة البنية التحتية بمنطقة محور قناة السويس، فى ظل وجود شركات للتنمية، إلا أن كل البدائل التمويلية متاحة طالما لدينا المنطقة التى تسمح بجذب المستثمر ووجود مناطق لوجستية على ضفاف القناة وإجراءات سهلة للتراخيص، منوها إلى إمكانية عرض حق الانتفاع على المستثمرين كأحدى آليات التمويل، وقيام الحكومة بإنشاء البنية التحتية لها مقابل أن يدفع المستثمر المبلغ المطلوب لحق الانتفاع كاملا.
وأكد "سالمان " اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المخطط العام النهائي لمشروع تنمية محور قناة السويس، ومن المقرر إصدار الترسيم الخاص بالمنطقة، منوها إلى البدء فى خطة الترويج لمشروعات المحور فورا إنشاء الهيئة الاقتصادية للمنطقة قناة السويس، ومشيرا إلى أن وزارة الاستثمار قامت بعمل تسويق مبدئى للمنطقة بالتواصل مع المستثمرين وعمل قواعد بيانات لأنشطة معينه، موضحا أن هناك كثيرا من الشركات الاستثمارية مهتمة بالاستثمار فى منطقة قناة السويس إذ أن هناك شركات سعودية مهتمة بإنشاء مصافٍ، ومحطات لتحلية المياه، وصناعات البتروكيماويات، وهناك أيضا شركات إيطالية كبيرة مهتمة باستثمار الطاقة الشمسية، وشركات صينية لديها رغبة فى إنشاء مناطق لوجيستية وموانئ، بالإضافة إلى شركات فرنسية مهتمة بالاستثمار بالبنية الأسياسية بمنطقة القناة، وشركات ألمانية مهتمة بقطاع الكهرباء.
وكشف "سالمان" عن إعداد دراسات فنية شاملة من خلال مكاتب استشارية متخصصة لتطوير شركات النصر للاستيراد والتصدير ومصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة؛ للاستفادة من كافة الإمكانات والفروع والأصول المتاحة لهذه الشركات داخل مصر وخارجها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الشركات تحقق حاليا أرباحا ومكاسب لم تحققها عبر السنوات الماضية نتيجة عدة عوامل منها تغيير مجالس الإدارات.
وأشار "سالمان" إلي وضع تصور شامل لتطوير وتفعيل أداء شركة النصر للاستيراد والتصدير خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم عمل مسح شامل لكافة الفروع والأصول المتاحة لشركتي النصر للاستيراد والتصدير ومصر للاستيراد والتصدير وتحديد الإمكانات المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة أن هناك خبرات كبيرة تمتلكها هذه الشركات وفروعها داخل السوق الأفريقي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق انطلاقة كبيرة داخل هذا السوق، مضيفا أنه سيتم استغلال هذه الفروع والأصول لنفاذ المنتجات والسلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيتولى عملية الإدارة داخل هذه الفروع، ووضع التصور اللازم لإقامة المعارض والتسويق لكافة المنتجات داخل الأسواق.
كما افتتح "سالمان" أعمال التطوير بفرع بنزايون بمدينة الزقازيق التابع لشركة الأزياء الحديثة وفرع صيدناوي بمدينة الزقازيق التابع لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي، بحضور ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية والرئيس التنفيذي للشركة المطورة للفرع، المقام على خمسة أدوار بمساحة إجمالية 1750 م2 تم تطويره ذاتياً بتكلفة استثمارية بلغت 150 ألف جنيه، ضمن سلسلة تطوير فروع الشركة البالغة 84 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير36 فرعا حتى يونيو 2015 بالمشاركة مع القطاع الخاص أو من خلال التطوير ذاتياً.
وذكر وزير الاستثمار أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من عمليات التطوير لفروع شركات التجارة الداخلية في توجه لوزارة الاستثمار بالاستفادة من الموارد المتاحة لدى الشركات التابعة لها وتنميتها وتعظيم العائد منها للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وإتاحة المزيد من فرص العمل، مضيفاً أن الدخول في هذه المشاركات يساعد على تحسين مناخ العمل بالشركات وتوفير بيئة ملائمة للعاملين للتدريب على الأساليب الحديثة لخدمة العملاء وتنمية مهاراتهم.
وأوضح سالمان أن شركات التجارة الداخلية لديها 326 فرعا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية تم الدخول في مشاركات وتأجير لنحو 149 فرعا بتكلفة تطوير بلغت نحو200 مليون جنيه منهم نحو 54 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015، مضيفاً أن هذه الفروع حققت ما يقرب من 100 مليون جنيه عوائد حتى يونيو 2015، وأن الشركة تدير ذاتياً نحو 157 فرعا حققت صافي ربح بلغ نحو 36 مليون جنيه حتى يونيو 2015.
وأشار إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول لتطوير 9 فروع أخرى مع مطورين من القطاع الخاص، وجار طرح نحو 19 فرعا، مؤكداً أن الغرض من تطوير هذه الفروع استغلال المواقع المميزة لها ومساحاتها التي توفر مجالا مناسبا لعرض المنتجات المختلفة وإدارتها اقتصاديا بما يساهم في رفع العوائد المالية لها.
وأعلن "سالمان" عن تطوير فرع صيدناوى بالزقايق الذى تم بالمشاركة مع شركة "بى تك " ل4 طوابق بقيمة 3.5 مليون جنيه، بقيمة إيجارية 73 ألف جنيه سنويا بزيادة 10٪ سنويا.
وقال وزير الاستثمار إن المجموعة الوزارية الاقتصادية أبدت ملاحظات على التعديلات التى أجريت على قانون الاستثمار فيما يخص المناطق الحرة؛ خاصة أنها قد تكون مصدرا للتهريب، مضيفاً أن الوزارة قامت بعرض صور وفيديوهات ل 222 مصنعا مصورين لإثبات أنها ليست "شقق" كما يقال.
وأضاف أن حجم استثمارات المناطق الحرة الخاصة تبلغ 10 مليارات دولار، وتساهم فى التصدير بنحو 2٫5 مليار دولار من ميزان التجارة، وتشكل المناطق الحرة الخاصة والعامة 75 % من تصدير الملابس الجاهزة، مشيرا إلى توافق المجموعة الاقتصادية على 90 % من تعديلات قانون الاستثمار حتى الآن، مؤكدا تأجيل انعقاد مؤتمر تنمية الصعيد لنهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبل، ومشيرا إلى أنه لم يتم استبعاد أي مشروعات حتى الآن والاستقرار على القائمة النهائية للمشروعات سيكون نهاية الأسبوع المقبل.
كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، وصول جملة الاستثمارات سنغافورة بمصر لنحو 32 مليون دولار بإجمالي 59 شركة، اعتبارا من أول يناير 1070 حتي نهاية يونيو الماضي.
وذكر التقرير أن الاستثمارات فى القطاع الخدمى المرتبة الأولى بعدد شركات موسسة 41 شركة واستثمارات تبلغ حوالى 15 مليون دولار، تليها الاستثمارات الصناعية باستثمارات تقدر 14.56 مليون دولار و8 شركات موسسة، تأتى فى المرتبة الثالثة الاستثمارات الزراعية بعدد 3 شركات واستثمارات تقدر ب2 مليون دولار تليها الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واخير الاستثمارات فى القطاع الخدمى.
واحتلت مدينة القاهرة المرتبة الأولى من حيث تواجد الاستثمارات السنغافورية بمصر بعدد شركات مؤسسة25 شركة واستثمارات تقدر ب11 مليون دولار، ثم محافظة المنوفية بشركتين واستثمارات حوالى 8 ملايين دولار، تحتل المرتبة الثالثة الجيزة باستثمارات تقدر ب6 ملايين ودولار، وعدد شركات مؤسسة 11 شركة، تليها محافظة الإسكندرية بعدد شركات مؤسسة 13 واستثمارات حوالى 3.5 مليون دولار، وتحتل المرتبة الخامسة محافظة دمياط بشركة واحدة واستثمارات تقدر ب2 مليون دولار.
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جاري حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتحديث كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها شركات السكر والزيوت وقها وأدفينا والألبان وغيرها من الشركات من خلال ضخ استثمارات بقيمة 525 مليون جنيه؛ بهدف زيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص بالأسواق وزيادة الصادرات للأسواق العربية والدخول للأسواق الأوروبية والعالمية؛ لتحسين أوضاعها المالية وتحقيق أرباحا تعود بالنفع علي العاملين بها بزيادة دخولهم المادية، وفي نفس الوقت الحفاظ علي أصل من أصول الدولة لتدعيم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الخطة تتضمن إعادة تأهيل خطوط إنتاج هذه الشركات وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الانتاج وتنوعه، وتطوير منظومة التعبئة والتغليف، وإعادة تصميم العبوات، وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن علي أحدث النظم، وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول، ووضع نظام تسويقي متطور، واستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية، وتنفيذ خطة تسويقية موسعة لمنتجات شركة السكر والصناعات التكاملية بما يعمل علي تواجد الشركة القوي بالسوق المحلية والخارجية من خلال أسم وشعار تجاري لمنتجاتها.
وقال إنه جاري أيضا تطوير وتحديث وإنشاء عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية في المحافظات وتنفيذ خطة ميكنة وربط فروع المجمعات مع مراكزها الرئيسية والشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شبكة إلكترونية موحدة، وذلك علي مرحلتين باستثمارات بلغت حوالي 286 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية هي درع الدولة للحفاظ علي المواطنين من تقلبات الأسعار، حيث قامت خلال الفترة الماضية، خاصة خلال شهر رمضان الماضي وعيد الفطر بتوفير كافة السلع للمواطنين مثل اللحوم وبكميات كبيرة وجودة عالية وبسعر 40 جنيه للكيلو وتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية من سكر وأرز وزيوت ودواجن مجمدة وأسماك ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع وطرحها بأسعار مخفضة تناسب كافة الأسر المصرية، خاصة محدودة الدخل في كافة الفروع ومنافذ البيع والسيارات المتنقلة ومعارض "أهلا رمضان" التي أقامتها وزارة التموين في القاهرة والإسكندرية وفي كافة المحافظات، مما أدي الي حدوث استقرار في أسعار السلع بالأسواق.
من جانبها، طالبت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، الحكومة بالتوسع في دعم الخدمات العامة خصوصا للفئات الفقيرة للحد من ظاهرة الاحتكار، موضحة أن الفترة الراهنة تتطلب شعور رجل الشارع بتحسن في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تلمس حياته بعد فقد الثقة في حكومته التي تصرح دوما بلا نتيجة.
أما الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، قالت إن أسلوب العمل واحد رغم تعاقب الحكومات ما بعد ثورة 25 يناير، فالحكومة الحالية تواجه الأزمة بالقرارات والقوانين فقط، مضيفة أنه ينبغي البحث عن حكومة أكثر واقعية، لا تعتمد على القراءات والعمل النظري فقط.
وأوضحت فهمي أن كل العاملين في الدولة والفلاحين أيضًا لهم حقوق في رقبة الحكومة التي تتخذ إجراءات لا تتناسب مع الوضع الحالي وخطورته، فلا يوجد أجر عادل وعلاج شامل وآدمي، مضيفة أنه لا يعقل استبعاد فئات بعينها من أعباء الضرائب مقابل تكبيد فئات أخرى بالأعباء رغم عدم قدرتها عليها.