تراجع أعضاء هيئة التدريس عن فكرة الاعتصام أمام مجلس الشعب للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، واكتفوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مؤكدين أن الاعتصام لا يليق بأساتذة الجامعات. وتتمثل مطالب أعضاء هيئة التدريس فى زيادة الرواتب وضم المعيدين والمدرسين لكادر أعضاء هيئة التدريس وأن يقدم الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى، اعتذارا رسميا لجميع الأساتذة بسبب صريحاته المسيئة لهم وتعديل مواد قانون تنظيم الجامعات وعرضه على أعضاء هيئة التدريس قبل إقراره بمجلس الشعب. شارك فى الوقفة حركتا 16 أبريل و9 مارس واللجنة التنسيقية لمؤتمر 31 مارس وبعض أعضاء النقابة المهنية (تحت التأسيس) مرددين هتافات: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» و«يا حرية فينك فينك الوزير بينا وبينك»، كما شاركت جامعات المنيا وأسيوط وبنها والفيوم والمنوفية وقناة السويس وطنطا وبنى سويف، وحضر بعض أعضاء هيئة التدريس بشكل فردى من جامعات حلوان والإسكندرية والقاهرة. أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم حركة 16 أبريل، مواصلة تعطيل الامتحانات فى الجامعات لحين تحقيق المطالب، مشيراً إلى أنهم يدرسون فكرة تصعيد الوقفة الاحتجاجية وقطع شارع مجلس الشعب أمام السيارات. ورفع المحتجون لافتات: «زواج النشار من الوزارة باطل»، كما حملوا «نعش أسود» لوزارة التعليم العالى مكتوبا عليه: ننعى بكل الحزن والأسى وزارة التعليم العالى. ومن ناحية أخرى لم تشهد جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان أى نوع من الإضراب أو الامتناع عن الامتحانات رافضين فكرة تعطيل الامتحانات لتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس وانتظمت الامتحانات العملية بكليات جامعتى القاهرة وعين شمس. فى السياق ذاته أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بيانا أكدت فيه مناقشة مشروع تعديل بعض بنود قانون تنظيم الجامعات بهدف رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على أن تناقش اللجنة هذا الاقتراح بحضور وزير التعليم العالى السبت المقبل. فى الوقت ذاته نظم أعضاء النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة، اعتراضاً على تسويف وزارة التعليم العالى فى تحقيق مطالبهم، مهددين بعدم الإعلان عن نتائج الامتحانات العلمية والنظرية. وأكد الدكتور مجدى العلوانى، الأستاذ بكلية علوم، أن أعضاء هيئة التدريس استقروا على إجراء الامتحانات فى موعدها، على أن يمتنع الأساتذة عن إعلان نتائجها حال استمرار تجاهل مطالبهم. وأكد عدد من الأساتذة المضربين عن العمل بجامعة المنوفية أن قانون تنظيم الجامعات الجديد يسمح بانتداب أعضاء هيئة التدريس من خارج مصر وكذلك تضمن بنود تسمح بالفساد والمحسوبية فى تعيين المعيدين حيث يتم تعيينهم طبقا لمسابقة وليس لترتيب الأوائل وكذلك يشمل استقلال الجامعات المصرية ماليا، مؤكدين أن ذلك سيحول الجامعات المصرية إلى جامعات خاصة وسيقضى على مجانية التعليم. كما نظم العشرات من أساتذة كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم تمرير القانون الجديد لتنظيم الجامعات، مؤكدين أن هذا القانون سيحول التعليم الجامعى إلى تجارة، وعبر المحتجون عن غضبهم من إعلان إدارة الجامعة عن حاجتها لمدرسين مساعدين بأقسام الكلية دون الرجوع لرؤساء الأقسام تنفيذا للائحة المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات. وقام العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى بتنظيم مسيرة جنائزية رمزية طافت الحرم الجامعى وندد المشاركون بحالة الصمت والتجاهل من قبل المسئولين بوزارة التعليم العالى لمطالب الأساتذة. وفى المقابل أكد عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تصريحات ل«الوطن» عودة أساتذة مضربين لأعمال المراقبة والملاحظة والامتحانات بعدد من الكليات.
