تنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا في ملفات ووثائق أولية تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والتي تشمل ثلاث قضايا هي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال. مسيرة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والتي بدأت بتسليم الوثائق إلى المحكمة الجنائية، في محاولة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، إذ أن هدف البلاغ المقدم إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تمكين المدعية العامة من الاقتناع بقيام الكيان الصهيوني بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كخطوة أولى تمهّد للإسراع في إطلاق تحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبتها تل أبيب. وفي مقر منظمة التحرير الفلسطينية، أكد عضو اللجنة التنفيذية، مصطفى البرغوثي أن « ما نقدمه هو بداية لرفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، لمحاسبتها على جرائمها، ومنعها من الإفلات من العقاب"، مضيفاً "أنها المرة الأولى منذ 67 عاماً، نرفع الحصانة أمام القانون الإنساني الدولي عن تل أبيب، وعن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني». وأكدت الأممالمتحدة أكثر من مرة، ارتكاب جرائم حرب في الحرب الأخيرة ضد غزة، وقالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية ماري مكفاون ديفيز غداة إعلان السلطات الفلسطينية تقديم وثائق تثبت تورط الاحتلال في جرائم حرب "إن إفادات الشهود تؤكد ارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، مشيرة إلى إبادة أسر عديدة في قطاع غزة"، كما أكدت مقتل 551 طفلا فلسطينيا في غزة خلال الحرب الأخيرة. وانضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفة عضو كامل الحقوق، في 1 أبريل الماضي، وبذلك تكون اتفاقية روما التي تعتمد عليها المحكمة في أنشطتها، دخلت بكامل بنودها حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين، وشملت حقوق وواجبات الدولة العضو. وكان قرار الأممالمتحدة بقبول فلسطين كعضو في المحكمة صدر يناير الماضي، استجابة لطلب فلسطين الذي جاء في إطار حملة دبلوماسية أطلقتها السلطة الفلسطينية لنيل الاعتراف بها دوليا، بعد فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقد أظهر الكيان الصهيوني منذ البداية معارضة شرسة للفكرة خشية مواجهة مواطنيها بقضايا دولية، وللحيلولة دون تعزيز الوضع الدولي لفلسطين على خلفية هذا النجاح. وبعد إعلان الفلسطينيين توقيعهم على اتفاقية روما، رد الاحتلال بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، ما أدى إلى تعميق الأزمة المالية التي تمر بها الضفة الغربية، لكنها أعلنت آواخر مارس تخليها عن هذا القرار استجابة لتوصيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نظرا لوجود مخاوف من استمرار زعزعة الاستقرار وموجة جديدة من العنف في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية. وعلى صعيد متصل، تستعد 3 كتل برلمانية في جمهورية سلوفينيا لتقديم مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين، وعقد رؤساء 3 كتل من قائمة اليسار الموحد والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، وتحالف «الينكا براتوشيك» الليبرالي، مؤتمرا صحافيا في مقر البرلمان، وبحضور سفير فلسطين لدى النمسا وغير المقيم في سلوفينيا صلاح عبد الشافي. وأثنى عبد الشافي على تطور العلاقات الثنائية بين سلوفينياوفلسطين، وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل مساهمة كبيرة في دفع عملية السلام، وإنقاذ حل الدولتين الذي أصبح مهددا بفعل سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القرار بعد العودة من العطلة الصيفية سبتمبر المقبل.
