حالة من الترقب تشهدها تركيا خلال الأيام الجارية انتظارًا للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها الأحد المقبل، والتي يعول عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثيرا بهدف تحقيق طموحاته الرئاسية، وفي الوقت نفسه تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن هذه الانتخابات ستبعد أردوغان عن تحقيق حلم تعزيز سلطاته وتؤذن ببداية فترة من البلبلة في ظل سعية للاحتفاظ بهيمنته على مقاليد الحكم في البلاد. رغم أن الدستور يحظر على أردغان الإنخراط في السياسة الحزبية بصفته رئيسا للدولة، إلا إنه شن حملات في مختلف أنحاء تركيا قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من يونيو، منتهكاً صلاحيات رئيس الجمهورية، بوجوب أن يكون على الحياد في الصراع السياسي الداخلي، والسبب الرئيسي أن النتائج كما ستؤثر على التوازنات الداخلية، وتطلعه ليكون رئيساً أو «سلطاناً» مطلق الصلاحيات، ستؤثر أيضاً على اتجاهات السياسة الخارجية. كشفت صحيفة "يورت" التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى حالة عدم حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على الأغلبية التى تمكنه من تحويل النظام البرلمانى فى بلاده إلى الرئاسي، وذكرت الصحيفة أن أردوغان "كأي ديكتاتور فى العالم" سيفعل المادة 116 من الدستور والتى تتيح لرئيس الجمهورية تحقيق ذلك، مضيفة أن أردوغان يعد خطة لمواجهة "جميع السيناريوهات السيئة" لتجنب الملاحقات القانونية، مشيرة إلى أن الرئيس التركى سيكلف رئيس الحزب السياسى الذي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال 45 يوما، وفى حالة إخفاقه سيسند المهمة إلى كمال كيلتش دار أوغلو زعيم الحزب الثانى "الشعب الجمهوري"، وهو ما سيرفضه أردوغان ويدفعه إلى رفع شعار "انتخابات عامة جديدة". العامل الحاسم هنا ليحقق أردوغان حلمه هو فوز «حزب العدالة والتنمية» بثلثي أعضاء البرلمان (367 من أصل 550 مقعداً هم مجموع أعضاء البرلمان) لتعديل الدستور في البرلمان، أو 330 مقعداً على الأقل الضرورية لتحويل أي مشروع لتعديل الدستور إلى استفتاء، عدا ذلك فإن الوضع سيستمر على ما هو عليه، لكن في حال تمكن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من الفوز بنسبة عشرة في المئة أو أكثر، وفي الوقت نفسه فشل «حزب العدالة والتنمية» في الفوز بنسبة لا تقل عن 43 – 44 في المئة، فهذا يعني فشل الحزب في تحقيق حتى مقاعد تعادل النصف زائد واحد وهنا الكارثة الكبرى، إذ لن يتمكن حينها من التفرد في تشكيل الحكومة، وسيلجأ إما إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة، أو تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب آخر. يرى المراقبون أنه في حال موافقة أي حزب الدخول في ائتلاف حكومي مع «العدالة والتنمية»، فإن السياسات الداخلية كما الخارجية لن تكون على ما هي عليه، ف «حزب الشعب الجمهوري» لا تنسجم سياساته مع «حزب العدالة والتنمية» بشأن سوريا كما بشأن مصر، والحزب الكردي لن يكون شريكاً في ائتلاف مع «العدالة والتنمية» إلا وفق شروط عالية جداً لا يمكن للحزب الحاكم أن يقبل بها. الحزب الأكثر قرباً من المنطلقات الإيديولوجية ل «العدالة والتنمية» هو «الحركة القومية»، لكن هذا الحزب أيضاً يعارض بشدة سياسة أردوغان الشرق أوسطية، ويدعو إلى وقف التدخل التركي في شؤون الشرق الأوسط، وخصوصاً في سوريا، والتي لا تخدم برأيه سوى مشروع الشرق الأوسط الكبير للولايات المتحدة. وفي سياق متصل، كشف أحمد طاكان مستشار رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول عن خطة حزب أردوغان لإنهاء الانتخابات لصالحه من البداية دون النظر إلى التعقيدات الائتلافية حيث قال إن مسئولي حزب العدالة والتنمية الحاكم يستعدون للتلاعب بوسائل مختلفة في نتائج الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في 7 يونيو المقبل. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" اليسارية التركية الأسبوع الماضي، أن "طاكان" أكد أن أهم الحيل وأوجه التلاعب، التي أعدها فريق مختص من حزب العدالة والتنمية في اسطنبول، هي إدخال بيانات نتائج الانتخابات العامة الماضية في عام 2011، والتي فاز بها الحزب الحاكم بنسبة كبيرة في أحياء "باغجلر"، و"عمرانية"، و"اسنلر" باسطنبول، وأغلبية سكانها من الأكراد، على نظام فرز الأصوات بالانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن هدف ذلك يعود لوضع عراقيل أمام حزب الشعوب الديمقراطية الكردي باسطنبول، لافتا إلى أن الحزب الحاكم لا يمكن أن يتلاعب في نتائج الانتخابات بمدن الجنوب وجنوب شرقي تركيا.
