أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، استمرار الدولة فى رفع الدعم التدريجى عن القطاع، وزيادة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع فى يوليو المقبل بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، تمهيدا لرفع الدعم نهائيًا خلال خمس سنوات، فى ظل حالة الركود الاقتصادى، وعجز الميزانية العامة للدولة نتيجة اتجاها للمشاريع الاستهلاكية ولإهمال المشاريع الإنتاجية. وحذر بعض الخبراء من قرار زيادة أسعار الكهرباء والنفط فى يوليو المقبل؛ لأنه سيرفع أسعار السلع الضرورية التى لا يستغنى عنها محدود الدخل، خاصة السلع المجمدة، وقال آخرون القرار يتطلب زيادة أجور الموظفين لضمان عيشة كريمة للبسطاء من جانبه، حذر الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، الحكومة الحالية من ارتفاع أسعار الكهرباء فى شهر يوليو، موضحًا أن ذلك سيؤثر على ملايين المواطنين؛ لأن ارتفاع الكهرباء سيرفع أسعار السلع الضرورية والتى لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة المجمدة لعلاقتها المباشرة بالكهرباء، وسيزيد أسعار منتجات المصانع نظرا لارتفاع التكلفة. وأوضح "سليمان" أن ارتفاع أسعار الكهرباء ليس قرار سهلًا، خاصة فى ظل الركود الاقتصادى الذى تعانى منه الدولة، بالإضافة إلى البطالة المتزايدة التى بلغت نحو12.9% خلال الربع الأخير من عام 2014، مؤكدا أن القرار سيولد حالة نقم من الشعب على الحكومة، وسيزيد من الإضرابات وغيرها، فى حين يمكن للحكومة تأجيل القرار أو إيجاد بدائل أخرى لا يتحملها المستهلك، فليس من المعقول أن تتحمل طبقة محدودى الدخل كل توجهات الحكومة فى إلغاء الدعم ورفع أسعار الكهرباء والطاقة وغيرها. وأشار الخبير الاقتصادى إلى زيادة سعر البترول فى يوليو أيضًا، وبالتالى ارتفاع أسعار المواصلات، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية متأثرة بغلاء أسعار نقل البضائع، وندرة السلع المستوردة نتيجة سحب البنك المركزي للدولار وتشديد الرقابة عليه، موضحا أن الاقتصاد فى قبضة رجال الأعمال الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذين خرجت ثورة 25 يناير عليهم، ومازالوا يتحكمون فى اقتصاد مصر، وخصوصًا فى مجالات الاتصالات، والنفط، ومواد البناء وفى نفس السياق، قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن التضخم هو الارتفاع المفرط فى مستوى الأسعار كما يحدث الآن، مضيفا أن ارتفاع أسعار الكهرباء والنفط فى يوليو المقبل يؤثر بشكل سلبى على الشارع المصرى لارتفاع أسعار المواد الأولية التى لا غنى عنها لمحدود الدخل، وبالتالى ارتفاع نسبة التضخم. وتابع "جودة" أن قرار ارتفاع السلع فى يوليو المقبل، يجب أن يلازمة زيادة أجور الموظفين، قائلًا: "مفيش ميزانية لزيادة الأجور"؛ لأن الدولة تفتقر للمشاريع الإنتاجية التى تعد أهم عوامل نمو الاقتصاد فى الدول المتقدمة، لافتا إلى أن هناك حلولا لمشكلة التضخم وزيادة الأسعار، وهي "تحسين الإنتاج وزيادته وإعادة المصانع المتوقفة الى العمل وقتها ستنخفض الأسعار، والسيطرة على الأسعار من قبل الدولة والحكومة مع وجود حد أقصى لهامش الربح، واستخدام منظمات المجتمع المدني لحماية حقوق المستهلك.
