أوول أفريكا: اتفاق "سد النهضة" صفقة سياسية تجاهلت حقوق مصر

قال موقع "أوول أفريكا" إن أزمة سد النهضة عادت مجددا لتخيم على المشهد السياسي في مصر، حيث كان المعلوم خلال الفترة الماضية يشير إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان وتفاهم الأطراف الثلاثة على ضمان حق كل منهما في نصيب عادل من المياه 23 مارس الماضي.
وتابع الموقع أن خبراء الري والمياه في مصر حذروا من رفض إثيوبيا لمراقبة إنشاء السد، مؤكدين أنه سيكون له تأثير سلبي على البيئة والسكان المحليين، حيث أوضح "نادر نور الدين" الباحث في الموارد المائية والتربة بجامعة القاهرة أن عدم السماح للجنة الفنية المعينة من قبل الدول الثلاث للإشراف على بناء السد ودراسة الوثائق المقدمة من قبل الحكومة الإثيوبية، بل وعدم مشاهدة العمل في الموقع سيؤثر بشكل كبير على قدرتنا في إجراء تقييم المبنى وآثاره على البيئة.
وفي السياق ذاته قال، "ضياء الدين أحمد قصي" أستاذ في المركز القومي لبحوث المياه والمستشار السابق لوزارة الموارد المائية والري "إن الاتفاق خال من أي تفاصيل تقنية، مثل كيفية خزان السد وكيف سيتم ملئه"، وتابع "قصي" أن اتفاق السد كان اتفاق سياسي وافقت عليه مصر بالاعتراف بالسد ووعدت إثيوبيا بالمزيد من التعاون في بنائه وإدارته وأغفلت مصر الجانب التقني والفني وكان ذلك من أكبر أخطاء الاتفاقية.
ويحدد الإعلان عشرة مجالات للتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان، منها البحث في الاحتياجات المائية للبلدان التي يتدفق من خلالها النيل، وضمان وصول المياه بشكل عادل ومناسب لتلك الدول، ويهدف الاتفاق أيضا إلى إجبار الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب "أي أضرار كبيرة" لبيئة النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل والتي سوف يقام عليها السد.
وأوضح "أوول أفريكا" أن الاتفاقية هي محاولة لحل الخلاف الدولي بشأن السد الذي عارضته مصر مراراً، حيث أن حوالي 97 في المائة من المياه العذبة في مصر تأتي من النيل، وهناك استفسارات لا توجد فقط من الجانب المصري، بل قال مسفن هيلي مريم، وهو ناشط بيئي أثيوبي إن الاتفاق به خلل كبير وجزء ناقص حيث أغفل الجانب البيئي واهتمت الدول الموقعة بالشكل السياسي وأهملت البحث في كيفية بناء السد وتأثيره على السكان المحليين وبالتالي فإن الاتفاقية الأخيرة ما هي الا صفقة "ليس لها معنى".