نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني، احتفالية لتكريم عدد من شيوخ وعواقل جنوبسيناء، الذين يقومون بدورهم الوطني في حماية وصون مقدسات الوطن، وخاصة عقب دورهم البارز في تأمين المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية ومرورهم بنجاح . حيث كرمت قيادة الجيش الثالث الميداني عدد من شيوخ وعواقل جنوبسيناء، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والاهتمام ببدو سيناء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي وحدودها الشرقية، وخاصة عقب التعاون المثمر مع الجيش لإنجاح المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية . وأعرب عدد من شيوخ القبائل والعشائر عن تقديرهم العميق للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين، وشددوا على العلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي سيناء وبأنهم جسد واحد، كما أكدوا على التعاون والتنسيق الكامل بين بدو سيناء والقوات المسلحة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء والحفاظ على الأمن القومي المصري . وقال الشيخ "إبراهيم أبو أسامة"، من قبيلة المزينة، إن القبائل البدوية ستتصدى لكافة العمليات الإرهابية، حتى لو كانت على حساب أروحهم، مؤكدًا أن الجيش والبدو يدًا واحدة للتصدي لتلك العمليات . وأَضاف "أبو أسامة" خلال الحفل، أن الجيش وأبناء سيناء، أعطوا درسًا قاسيًا للعدو الصهيوني، عندما اتحدوا من أجل تحرير سيناء . ومن جانبه أكد اللواء "محمد عبد اللاه" قائد الجيش الثالث الميداني، أن الجيش سيزيل أي معوقات تعرقل حركة التنمية المجتمع بسيناء، مؤكدًا أن أبناء سيناء هم حماة الوطن وذراع الجيش لتأمين البلاد . وأكد "عبداللاه"، على دور أبناء سيناء في تحديد الأماكن الخطرة التي ممكن أن يتواجد بها العناصر الإرهابية لعرقلة المؤتمر الاقتصادي والقمة العربية. وفي سياق آخر عقد اللواء "خالد فودة" محافظ جنوبسيناء، اجتماعًا موسعًا ضم السكرتير العام، ومديري المحميات الطبيعية، والثروة السمكية والبيئة، ومسئولين آخرين، مع شيخ الصيادين وممثلين عنهم، في إطار الاهتمام بنمو الثروة السمكية في جنوبسيناء . وتناول اللقاء بحث قرار هيئة الثروة السمكية بمنع الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر خلال شهري مايو ويونيو، وما يسببه من تأثير مادي على الصيادين وأسرهم، لبحث التداعيات وسبل حلها . وأجرى المحافظ اتصال هاتفي مع وزير البيئة لمناقشة توفير سبل إعاشة المتضررين، موضحًا أن الوزير اعتمد مبلغ 5 مليون جنيه لهم الصيادين وأصحاب "الفلايك الأوت بورد" خلال الفترة . وأسفر الاجتماع عن وضع عدة ضوابط لصرفها، ومنها أن يصرف التعويض على دفعتين، قبل تطبيق قرار المنع وأثنائه، وعند ضبط أي مركب يتم إيقافه لشهرين، وحرمان المراكب المخالفة من التعويضات، ومراعاة أسر الصيادين الذين فقدوا عائلهم، على أن تكون قوات حرس الحدود مسئولة عن عملية الضبط في البر، والقوات البحرية في البحر . وأعلن الصيادون التزامهم التام بكافة القرارات، حفاظًا على مصادر المحافظة من الثروات التي حباها الله بها .