قالت مصادر بمؤسسة النفط الليبية اليوم السبت إن إيرادات ليبيا من تصدير النفط الخام ستكون في حدود 50 مليار دولار، حسب كميات التصدير المتوقعة . وكان رئيس مؤسسة النفط أعلن، خلال اليومين الماضيين، أن تصدير النفط في بلاده تجاوز المليون برميل مع نهاية عام 2011 ، متوقعا العودة إلى حصة ليبيا والمقدرة بمليون و600 ألف برميل يوميا مع منتصف عام 2012 . ووفق تقديرات المؤسسة تواجه ليبيا تحديات جديدة في إعداد ميزانيتها الجديدة للعام 2012 وخاصة مع توقع انخفاض الإيرادات السيادية نتيجة لثورة شباب 17 فبراير التي شهدتها ليبيا على مدى الأشهر الماضية والتي أدت إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأوضحت التقديرات أنه من خلال مشروع الميزانية الجديدة تبين أن كل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقعا له مع انخفاض التعريفة الجمركية، وبالتالي الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية. وأكد إدريس صالح الشريف مساعد وكيل وزارة المالية الليبية، خلال اجتماع لجنة مناقشة ميزانيات القطاعات العامة، أن “هذه الميزانية التي تعد أول ميزانية لليبيا الحرة الجديدة سترتكز على الوضوح والشفافية وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها، مبينا أن إيرادات الدولة الليبية لهذا العام ستعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية . وتوقع مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإيرادات السيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لأن الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال عام 2011 وهو العام الذي شهد أحداث الثورة وكل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقعا له، بالإضافة إلى انخفاض التعريفة الجمركية، وبالتالي الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية . وقال الشريف إن الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على ازدياد الإنتاج والذي في المتوسط يتوقع أن تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 41 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار. وأشار إلى أن الأجور خلال هذا العام ستصل ما بين 16 إلى 20 مليار دولار ، كما أن هناك بند الدعم الذي يشمل السلع الغذائية والكهرباء والوقود وهذا المبلغ قد يصل إلى 12 مليار، لافتا إلى أن ما سيتبقى سيوزع وفق الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة وهى بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء لكي تعود هذه المؤسسات السيادية إلى العمل وتعود معها هيبة الدولة.
