أدانت ثلاث منظمات حقوقية تونيسية في بيان مشترك أصدرته اليوم مداهمة قوات من الجيش والشرطة 17 من مقرات منظمات المجتمع المدني المصريّة واحتجاز العاملين بها وتحطيم هواتفهم النقّالة وحواسيبهم المحمولة ومصادرة وثائق هذه المنظمات وإغلاق مقراتها. وأكدت المنظّمات الموقعة علي البيان وهي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- تضامنها مع الجمعيات المصريّة ,مؤكدة أن الحملة التي تقوم بها الحكومة والمجلس العسكري ضد منظّمات ونشطاء المجتمع المدني تعد انتهاكا خطيرا لمبادئ حقوق الإنسان وللحق في التعبير. وطالبت المنظمات الثلاثة السلطات المصريّة بمختلف درجاتها بالكفّ عن هذه الملاحقات وإعادة فتح المقرّات التي أغلقتها وإرجاع الوثائق والممتلكات المصادرة واحترام حريّة التّعبير والتّظاهر السّلمي والوقوف في وجه كل انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها ، كما دعا جميع مكونات المجتمع التونسي للتعبير عن تضامنه مع الجمعيات والمنظمات المستقلة في مصر.