في الوقت الذي تتفاوض فيه دول حوض النيل الشرقي الثلاث "إثيوبيا ومصر والسودان" وتتزايد فيه المباحثات والأخذ والرد حول تأثير بناء سد النهضة على مستقبل الثروة المائية في هذه الدول، توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث إلى وثيقة تشتمل على مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتي المصب مصر والسودان. أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا الجمعة في الخرطوم التوصل إلى اتفاق على مبادىء حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وقال وزير الخارجية السوداني "علي كرتي" في ختام الاجتماع "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، وأضاف "سترفع الوثيقة إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها". من جانبه قال وزير الخارجية "سامح شكري"، "هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي، أما المسار الفني فإن الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني". فيما أعرب وزير الخارجية الإثيوبي "تادروس ادنهاوم"، عن "رضا إثيوبيا من النتائج التي تحققت في الأيام الثلاثة"، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاث وسنلتزم بهذه المبادئ". وفي شأن المكتب الاستشاري الذي سيختص بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الري "حسام المغازي"، إن إعلان المكتب الاستشاري الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي سيكون بعد 4 أيام، فيما سيتم توقيع العقد بعد المؤتمر الاقتصادي المصري المقرر في الفترة ما بين 13- 15 مارس الجارين وأعلن "المغازي" أن 4 مكاتب تقدمت لهذا الشأن وأنه جارٍ تلقي العروض وتقييمها على مدى أربعة أيام وسيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي، ومن المقرر الاختيار بين 4 مكاتب استشارية، مكتبان من فرنسا والآخرين من أستراليا وهولندا. تناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء الماضي في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وحل الخلاف حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وجاء هذا الاجتماع الوزاري استكمالاً لاجتماع أديس أبابا الذي عقد أوائل فبراير الماضي، والذي كان نقطة انطلاق للتعاون بين الدول الثلاث، وحقق تقدمًا كبيرًا، وفق قول المسئولين. على الرغم من عدم الإعلان عن مبادئ هذا الاتفاق أو ما ينص عليه إلا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يخفف من حدة الخلاف بين الدول الثلاث حول بناء سد النهضة الذي أثار إشكالًا سياسيًا بين مصر وإثيوبيا، حيث تعارض القاهرة هذا المشروع لأنه سيؤثر على تدفق المياه إلى الجانب المصري من نهر النيل مما سيؤدي إلى تقليص حصتها من مياه النيل. في محاولة من جانب إثيوبيا لطمأنة دولتي المصب، أكد وزير خارجية إثيوبيا، "توادروس أدهانوم"، في افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الخارجية والموارد المائية الذي بدأ أعماله بالخرطوم، التزام بلاده بالتعاون المشترك مع مصر والسودان لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وعدم الإضرار بمصالح دولتي المصب جراء بناء السد، مشيرا إلى أن سد النهضة سيكون رمزا للتعاون المثمر بين الدول الثلاث. تكرر خلال الشهريين الماضيين، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر 2014، جرى التأجيل ليناير الماضي، ثم تأجل إلى مارس الحالي. وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. على الرغم من أن إثيوبيا أكدت في عدة جلسات خلال المحادثات، أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر إلا أن القاهرة تتخوف من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررًا على السودان. ينضم النيل الأزرق إلى النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معًا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام 2017.
