«الشهاب للتنمية»: نحتاج إلى رؤية وتخطيط لتطوير العشوائيات «مين بيحب مصر»: الدولة أدركت أخيرا خطورة العشوائيات على الأمن القومى «التطوير الحضرى»: إنشاء 4200 وحدة سكنية لأهالى الدويقة تعود أزمة العشوائيات إلى عقود طويلة، وسئم سكانها من تصريحات الحكومة والمسئولين المتكررة بشأن حلها، والتى تعلن دائما تعلن بعد كوارث، كان آخرها حادث صخرة الدويقة الذى راح ضحيته العشرات من المصريين المطحونين. وتمر السنوات، وتندلع ثورة 25 يناير وبعدها 30 يونيو، ولم يشعر المواطن المصرى ساكن العشوائيات بأى تغيير، لكن لأول مرة يُذكر ملف العشوائيات دون مصيبة مصاحبة له فى خطاب رئاسى جديد من نوعه ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليعلن عن تخصيص الدولة مليار جنيه لصالح تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا، وعلى رأسها منطقة الدويقة.. ترصد "البديل" أصداء هذه الخطوة ومدى فاعليتها.. قال عبده أبو العلا، مدير برامج مؤسسة الشهاب للتنمية وتطوير العشوائيات، إن حل أزمة العشوائيات لا تقتصر فقط على ضخ الأموال لمواجهتها، لافتا إلى أن مبلغ المليار جنيه الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية لتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجا، يأتى ضمن سلسلة من الوعود الحكومية المستمرة على مدار السنوات الماضية لمواجهة العشوائيات، ولا ينتج عنها أى ثمار إيجابية؛ نظرا لغياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة للدولة فى حل الأزمة. وأضاف "أبو العلا" أن مواجهة العشوائيات يحتاج إلى سياسات واسعة لمواجهة الفقر وانتشال الفئات الأكثر ضعفا من الأوضاع الاقتصادية البائسة؛ حتى لا يخلقوا عشوائيات جديدة، متابعا: «نخشى أن يكون مفهوم الحكومة للتطوير الذى أعلنه الرئيس هو الإخلاء القسرى لأهالى العشوائيات؛ طمعا فى تحويل المناطق العشوائية التى تقع فى أماكن استراتيجية بالعاصمة إلى أماكن استثمارية». وأوضح مدير برامج مؤسسة الشهاب للتنمية وتطوير العشوائيات، أننا نحتاج إلى رؤية واضحة للتطوير، وأن يكون المجتمع المدنى شريكا فاعلا فى عملية التطوير، بل ويكون بمشاركة سكان العشوائيات أنفسهم؛ لأنهم أصحاب المصلحة الأولى من التطوير، مطالبا الدولة بأن تتبنى سياسات تطوير بمفهوم حقوقى إنسانى ولا يقف عند مستوى تطوير الحجر، فلا يجب تكرار أزمات سكان العشوائيات التى ترسلهم الحكومة خارج المناطق المأهولة بالسكان إلى مناطق جديدة ليس بها خدمات أو مرافق أو مواصلات، ولا تراعى القرب من مكان العمل. وأشار إلى أن توفير أموال جديدة من صندوق "تحيا مصر" لدعم وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، مهم فى تسريع عجلة التطوير، خاصة فى ظل وجود وزارة جامعة لكل مشكلات العشوائيات، بعدما كانت الأزمة متفرقة بين القبائل والوزارات المختلفة، مطالبا الوزارة بمزيد من التفاعل مع المجتمع المدنى والاستفادة من خبراته. ويضع مدير برامج التنمية بمؤسسة الشهاب، روشتة سريعة لحل أزمة العشوائيات، تبدأ بالتخطيط مع ضرورة مشاركة سكان العشوائيات أنفسهم؛ لأنهم أصحاب المصلحة الاولى والأساسية، وأن يكون هناك رؤية موحدة للحكومة والدولة فى التعامل مع قضية العشوائيات، ينطلق جوهرها من مفهوم العدالة الاجتماعية، وأن تتوقف الدولة عن دور المضارب العقارى، وأن تضع مفهوم واضح لبرامج إسكان محدودى الدخل، وأن يتم مواجهة الفساد المتغلغل بالمحليات والأحياء والمحافظات وضرورة التوزيع العادل للوحدات السكنية على المستحقين وليس بالرشاوى والواسطة، وأخيرا سرعة إيجاد حلول لأزمة سوق السكن بمصر، حيث يوجد الآن 5 ملايين وحدة سكنية مغلقة ودون استفادة فى ظل ارتفاع الطلب وانخفاض العرض مما يخلق أزمة سكنية كبيرة. من جانبه، يقول المهندس الحسين حسان، مؤسس حملة "مين بيحب مصر" لتطوير المناطق العشوائية، إن تطرق خطاب الرئيس لملف العشوائيات والإعلان عن تخصيص مبالغ مالية ضخمة لمواجهتها، يؤكد أن الدولة أدركت أخيرا خطورة العشوائيات على الأمن القومى المصرى، وبالرغم من أن المليار جنيه الذى خصصتهم الرئاسة من صندوق "تحيا مصر" تحتاج العشوائيات إلى أضعافه لمواجهة الظاهرة، لكنها خطوة إيجابية على طريق الحل الصحيح. وناشد "حسان" الرئاسة بمضاعفة ميزانية وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات؛ لأنها هزيلة، حيث لا يمكن حل الأزمة ب500 مليون جنيه، فى ظل وجود 1126 منطقة عشوائية تهدد حياة المصريين، وأكثر من 20 مليون مواطن يقطنون هذه المناطق المحرومة، لافتا إلى أن استثمار الدولة فى حل أزمة العشوائيات، ناجح ويحمى البلاد ومستقبلها لعشرات السنين المقبلة. وأكد أن نجاح الدولة فى مواجهة العشوائيات، خطورة أولى ناجحة فى برنامج العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من نتاج هذه المناطق المتمثلة فى مافيا المخدرات والإجرام والمتطرفين، مطالبا الدولة بسن قوانين تلزم رجال الأعمال بتحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه البلد بتطوير المناطق العشوائية فى مقابل الإعفاء الضريبى لهم. وفى نفس السياق، قال الدكتور شريف الجوهرى، مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات بوزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن إعلان الرئيس عن تخصيص أموال من صندوق "تحيا مصر" لدعم المناطق والقرى الأكثر احتياجا، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالعشوائيات، مضيفا أن اهتمام الرئاسة بمنطقة الدويقة على وجه التحديد فى الخطاب وتوفير مليار جنيه لها؛ لأنها من أكثر المناطق المهددة للحياة، والتى يتعرض سكانها لخطر داهم فى أى لحظة، ويحتاجون للتعامل السريع معها. استطرد "الجوهرى" أن وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات بالتعاون مع محافظة القاهرة، تنتهى الآن وقبل نهاية عام 2015 من نقل سكان المناطق المهددة للحياة بالدويقة إلى حى الأسمرات بالمقطم، وذلك بعد الانتهاء من بناء 4200 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وتم مراعاة البعد السكنى والقرب من أماكن عمل أهالى الدويقة، مضيفا أن هناك مناطق غير مخططة بالدويقة وتشكل الجزء الأكبر من المنطقة والتى تقع على الأوتوستراد، ليست مهددة للحياة، لكن تضم مبانى غير مخططة ومخالفة لقوانين البناء، وتحتاج فقط للتطوير دون نقل الأهالى، إضافة إلى توفير بعض الخدمات من الإنارة ورصف الشوارع. واختتم: ضخ أموال من صندوق "تحيا مصر"، سوف يلعب دورا مهما فى تسريع عجلة البناء، والدولة تتحمل الانفاق كاملا لتزيل عن السكان الفقراء عبء الدفع، مشيرا إلى أن التمويل سوف يدعم البدء فى المرحلة الثانية لإسكان حى الأسمرات لأهالى المناطق الأخرى المهددة حياتهم، مثل اسطبل عنتر، وعزبة خير الله، وسوف يتم الانتهاء من هذه المرحلة العام المقبل.
