من جديد بدأ الجدل يثار حول قضية شهيدة الورد "شيماء الصباغ" عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التي قتلت أثناء مشاركتها في المسيرة التي نظمها الحزب بميدان طلعت حرب يوم 24 يناير، أثناء توجهها إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء. وبدأت الاتهامات تشير إلى وجود شبهة جنائية من قِبَل وزارة الداخلية التى فضت المسيرة بالقوة. جاء هذا الاتهام من حزب التحالف الشعبي من خلال بيانه الرسمي الذى أصدره عقب الأحداث، والذي وجه اتهامًا بشكل مباشر إلى رجال الأمن الذين توجدوا بالميدان فى ذلك الوقت وقاموا بفض المسيرة بالقوة المفرطة وملاحقة بعض أعضاء الحزب أمنيًّا، وتم القبض على 5 منهم من بينهم الأمين العام لحزب التحالف. وألقي القبض على نائب رئيس الحزب "زهدي الشامي" بتهمة قتل شيماء الصباغ، فقد استدعت نيابة قصر النيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للتحقيق معه في قضية اغتيال شيماء الصباغ في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير. وقال الحزب في بيانه إن التحقيق استمر في نيابة قصر النيل مع زهدي الشامي منذ الواحدة ظهرًا وحتى وقت البيان، رغم أنه تقدم بنفسه للنيابة كشاهد، إلا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء. فيما قامت قوات الأمن باقتحام منزل الشامي صباح أمس الأحد للتحفظ على ملابسه التى كان يرتديها أثناء المسيرة، ومن هنا بدأت الاتهامات تتبادل بين الحزب والداخلية التى أصبح كل منهما يتهم الآخر على الرغم من أن الحزب هو الداعي للمسيرة والداخلية هى الوحيدة المخول لها فض المسيرات، ومع حالة "الصباغ" أصبحت الداخلية متهمة من قِبَل الحزب ومن جهة أخرى تجمع التحريات للنيابة. وأكد طلعت فهمي الأمين العام للحزب أنه تقدم وفد من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عقب القبض على نائبه ببلاغ للنائب العام وعدد من الشخصيات العامة، حيث تضمن البلاغ الآتي: أولاً تحميل وزارة الداخلية وقائد وأفراد القوة المتواجد بميدان طلعت حرب يوم السبت الموافق 24 يناير لسنة 2015 الساعة الثالثة والنصف عصراً المسئولية عن اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ مع سبق الإصرار والترصد. ثانياً استبعاد وزارة الداخلية من أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بهذه القضية، سواء تحريات أو تقارير أو رأي فني، حيث لا يعقل أن تكون الوزارة متهماً وحكماً في نفس التوقيت، بالإضافة إلى انتداب قاضي تحقيق في هذه القضية؛ وذلك لخطورتها ومدى أهميتها لكافة جموع الشعب المصري بشكل عام والحزب بشكل خاص. وأشار الحزب إلى أنه نظراً لأن السيد زهدي الشامي مسن مريض بالقلب وقد قام بإجراء جراحة قلب مفتوح منذ فترة زمنية قريبة، ولا يتحمل أي معاملة غير إنسانية تصدر من وزارة الداخلية تجاهه؛ وعليه فإن الحزب يحمل وزارة الداخلية التي بحوزتها السيد زهدي الشامي أي أضرار قد تحدث له، علماً بأنه معلوم الإقامة والعمل للكافة، ولا يخشى عليه من الهرب. وتعليقاً على ذلك قال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي "نظريًّا أو من الناحية القانونية الجهات الأمنية هي المسئولة عن إجراء التحريات، وتنفيذ أوامر النيابة والقضاء وغيرهما، لكن على الأقل كان يجب أن يتم إبعاد الأشخاص والأفراد الذين هم طرف في الواقعة أو الجريمة المرتكبة، بمعنى أن القوات المتواجدة وفت الواقعة وقادتها متهمون بالقتل وطرف أساسي في الواقعة، بالإضافة إلى ضباط قسم قصر النيل الذي تقع الواقعة في محيطة". وتابع "وبدلاً من استبعادهم، هم من قاموا بتنفيذ أوامر النيابة بالقبض على الدكتور زهدي الشامي، وهم الذين أجروا التحريات في حقه". ومن جانبه قال الناشط الحقوقي مينا ثابت "يفترض أن تكون جهة جمع الأدلة في الجرائم المتهم فيها أفراد من الشرطة مستقلة ومحايدة؛ لضمان سلامة الإجراءات وتجردها من أي ميول أو توجهات، وهذه تمثل من خلال منظومة العدالة في مصر، حيث إنها تعتمد في جزء منها على ما يسمى ب "التحريات الخاصة" بالأجهزة الأمنية التي تكون في بعض الأحيان متهمة بارتكاب الجريمة، وهذا يعد إخلالاً بمبادئ العدالة وانتهاكاً لنزاهة وحيادية التحقيقات.
