شهدت مورتانيا خلال الأيام القليلة الماضية تعديلات جديدة في الحكومة تضمنت 8 حقائب، عين منهم 3 سيدات في وزارات سيادية في ظاهرة جديدة لتصبح موريتانيا الدولة الأكثر مشاركة للنساء بالحكومات على الساحة العربية، وعلى الوجه الآخر تتبادل المعارضة والحكومة الاتهامات حول من سبب الأزمات في البلاد، حيث دعا الرئيس الموريتاني المعارضة للحوار إلا أن الأخيرة رفضت. تعديلات جديدة في الحكومة قضت التشكيلة الجديدة للحكومة بخروج 4 وزراء هم وزير الخارجية أحمد ولد تكدي، والمالية اتيام جمبار، والتشغيل والتكوين المهني محمد الأمين ولد المامي، والشباب والرياضة حليمتا ساو، بينما تم تبادل المواقع في 4 وزارات أخرى تشمل الثقافة والخارجية والمياة والطاقة. وعزز التعديل الجزئي، الذي أعلن عنه في الحكومة الموريتانية، من الوجود النسوي برفع عدد الوزيرات إلى 8 بدلا من 7 في الحكومة السابقة، وذلك بعد دخول وزيرتين جديدتين وخروج واحدة. أصبحت فاطمة فال بنت الصوينع، وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية سابقا، ثاني أمرأة موريتانية تتولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون، بموجب هذا التعديل في حكومة رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين كما تم اسناد منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين بالخارج إلى خديجة امبارك فال، لتزداد بذلك قبضة الفريق النسوي على الدبلوماسية الموريتانية، خاصة أن امرأة أخرى تتولى الأمانة العامة لوزارة الخارجية هي العالية بنت مكنوس. يعتبر التعديل الوزاري الجزئي الذي أقره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، هو أول تعديل في التشكيلة التي ظهرت بها حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين بعد أشهر من تعيينها، ليتردد عدة قراءات لدى الشارع السياسي الموريتاني الذي قرأ التعديل في إطار معاقبة المقصرين، مرورا بإتاحة الفرصة لأوجه جديدة، والتعامل مع بعض الملفات الشائكة. ومن الوزراء الجدد مختار ولد دياي (المالية) وكان مدير الضرائب ومختار ملال ديا (العمل والتدريب المهني وتكنولوجيا الاعلام والاتصال) الذي كان يتولى الأمانة العامة للرئاسة برتبة وزير، فيما عين محمد سالم ولد بشير الذي كان وزيرا للمياه والتطهير وزيرا للنفط والطاقة والمناجم في تبادل مواقع مع زميله محمد ولد خونا. لا حوار بين المعارضة والحكومة الموريتانية دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز المعارضة إلى حوار رفضته الأخيرة، حملت السلطات مسئولية الوضع وقدمت لوحة قائمة لكافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدين خلالها أن الوحدة الوطنية في موريتانيا أصبحت مهددة وتعانى من "التصدع والاختلال". دائمًا ما تشير المعارضة إلى وجود فساد مستشر بسبب انعدام تكافؤ الفرص وغياب العدالة، معتبرة أن الانسجام والتماسك بين مكونات الشعب الموريتاني يزداد يوما بعد يوم تصدعا واختلالا. وتتسع الفرقة والاحتقان بين المكونات العرقية والاجتماعية حتى أصبحت الدعوات إلى تشرذم البلاد وتمزيقها وحمل السلاح ضد الدولة شعارات مألوفة تتكرر على مرآى ومسمع من الجميع، وأرجع الحزب ما تعانيه البلاد اليوم إلى رفض الحكومة الاستجابة لمطالبه حول قضية الوحدة الوطنية بجوانبها المختلفة وعلى رأسها القضاء النهائي على الرق وعلى كل آثاره. ترى المعارضة أن هناك حكومة ظل هي من تسيطر على جميع مفاصل الدولة متحدثة عن تزايد الحديث عن هؤلاء الأعضاء الذين يتولون الإشراف على الملفات الحيوية في البلاد، ويتبع لهم أعضاء الحكومة، دون أن يعينوا في مناصب وزارية بشكل رسمي، مرجعة سبب نفوذهم إلى انتمائهم للمحيط الاجتماعي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أو إلى صداقتهم به، وثقته فيهم. من جانبها، تنفي الحكومة الموريتانية بشده مزاعم المعارضة وتحملها مسئولية رفض الحوار، مؤكده أنه كلما كانت بوصلة الوضع السياسي الداخلي تتجه نحو الحديث عن الحوار، بدأت المعارضة في تحريك عجلة التشكيك في قدرة الموريتانيين على الجلوس حول طاولة واحدة لبحث شؤونهم بمنطق الحوار والتعاطي السياسي البناء.
