فى أول أنشطة زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، اجتمع محمد عمرو وزير الخارجية صباح اليوم الأربعاء بنظيره الروسى سيرجى لافروف، حيث جرى بحث أهم مجالات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالاضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية قد ركز خلال لقائه بنظيره الروسى على سبل دعم الاقتصاد المصرى من خلال تعزيز التعاون فى المجال السياحي، حيث أعرب محمد عمرو عن تطلع مصر لزيادة عدد الأفواج السياحية الروسية القادمة إلى مصر، خاصة على ضوء وجود 10 مليون مصرى يعملون فى قطاع السياحة أو يعتمد دخلهم عليه بصورة مباشرة ، وقد أبدى لافروف تقدير الحكومة الروسية لاهتمام مصر بالسياح الروس وتوفير الأمن لهم فى جميع المقاصد السياحية. وتناول الوزيران أيضا استئناف تصدير القمح الروسى إلى مصر، كما جرى بحث ملف الاستثمارات الروسية فى مصر، حيث أكد محمد عمرو على اهتمام مصر بزيادتها ومدها إلى مجالات جديدة بما يحقق فائدة مشتركة للجانبين، وأعرب لافروف عن اهتمام الجانب الروسى بتعزيز استثماراته فى مصر، مؤكدا اعتزامه حث الشركات الروسية على زيادة استثماراتها فى مصر، وخاصة فى قطاعى التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية والطاقة، وهما القطاعان اللذان يتميزان بوجود فرص هائلة للاستثمار فيهما على أرض مصر. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات شملت القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الأزمة السورية، حيث تطابقت وجهات نظر الوزيرين بشأن تأييد جهود الجامعة العربية لحل الأزمة سلميا وتفادي تدويلها والحيلولة دون التدخل الأجنبى فى الشأن السوري، كما تم التأكيد على أهمية حث الحكومة السورية على التعاون مع المبادرة العربية والمراقبين الموفدين بموجبها واتخاذ مواقف اصلاحية حقيقية كفيلة بنزع فتيل الأزمة فى البلاد. وتناول الوزيران أيضا القضية الفلسطينية، حيث اتفقا فى التقدير بشأن خطورة الوضع على الأرض مع استمرار واستفحال النشاط الاستيطانى الاسرائيلي، بما أوصل عملية السلام إلى طريق مسدود. وعرض محمد عمرو أيضا جهود مصر لدعم إعادة الإعمار فى ليبيا وفقا للأولويات التى حددها الأشقاء الليبيون بأنفسهم، مؤكدا استعداد مصر لتقديم أى عون ممكن فى هذا الشأن، وذلك على ضوء روابط الأخوة الخاصة التى تربط شعبى البلدين. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن دعم الاقتصاد المصرى والعمل على اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى مصر قد أصبحا فى مقدمة المجالات التى يركز عليها وزير الخارجية فى مباحثاته مع جميع القادة والمسئولين الدوليين، وذلك فى إطار قيام وزارة الخارجية بدورها فى دعم الاقتصاد الوطنى بكافة السبل الممكنة.
