أصبحت أزمات المصريين، خاصة الأقباط، على الأراضى الليبية متلاحقة، مما يجعل من الصعب الرصد الحقيقى لعدد القتلى والمفقودين، وحتى الآن لم تحدث أية خطوات جدية لوقف المذابح التى تحدث للمصريين هناك، فما زالت صرخات الأهالى تتوالى لإنقاذ ما تبقى من ذويهم هناك، لكن لا جديد من الحكومة سوى «المشاورات ومتابعة الأمر». كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قررت إنشاء غرفة عمليات لتلقي استغاثات ذوي العالقين في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني؛ وذلك لتقديم جميع أشكال الدعم القانوني لهم، وإيصال كل المعلومات الممكنة عنهم وعن أماكن تواجدهم بالأراضي الليبية لوزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والسفارة المصرية في ليبيا؛ وذلك تسهيلاً على ذويهم المقيمين بالصعيد وكافة محافظات مصر وتوفير مشقة السفر عليهم. يقول صبحي غطاس، ابن خال "صموئيل ألهم" أحد المفقودين فى ليبيا، إن الفقيد كان يعمل فى ليبيا منذ 6 سنوات تقريبا، ولديه 3 أبناء موجودين فى مصر، وإنه توجه إلى ليبيا للبحث عن لقمة العيش والرزق، مضيفا أن "صموئيل" اعتزم العودة إلى مصر لقضاء إجازة بداية السنة الجديدة والعيد مع أولاده، وأثناء عودته استوقفتهم مجموعة مسلحة، وقاموا بتفتيش الراكبين حتى حصلوا على الركاب "المسيحيين" وكان عددهم 7، اقتادوهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن. وتابع: «هناك عدد من أفراد العائلة يتواجدون منذ بداية الحادثة حتى الآن أمام وزارة الخارجية فى مصر؛ لمتابعة الموقف دون جديد»، موضحا أن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد أنهم فى تواصل مع شيوخ قبائل ليبيا للبحث عن المفقودين، ولم يتوصلوا لشىء حتى الآن . وطالب "غطاس" الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام أكثر من ذلك بالقضية ومتابعتها بنفسها ومعه رئيس الوزراء؛ حتى لا يلقى المفقودون حتفهم كما كان مصير من قبلهم المسيحيين فى ليبيا . من ناحيته، قال "عنتر"، شقيق إدور ناشد بولس، أحد الذين لقوا مصرعهم فى ليبيا، إن شقيقه قتل على يد جماعة مسلحة هاجمتهم ليلاً فى مسكنهم، اختطفوا خلالها 7 مسيحيين على يدهم الصليب، وبعد إبلاغ الشرطة الليبية، التى توصلت بعد البحث إلى جثثهم فى الصحراء . وفى نفس السياق، أوضح وجيه حكيم، شقيق بعض المختطفين، أن لدية ثلاثة أشقاء وابن عم، تم خطفهم من قبل مليشيات ليبية ملثمة أثناء عودتهم إلى الأراضى المصرية فى 25 أغسطس الماضي، مؤكداً أنه منذ اختطاف أشقائه، تم التواصل مع الخارجية المصرية، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة التحرك والاهتمام بالأمر أكثر من ذلك. وجانبه، قال مينا ثابت، الباحث الحقوقي فى ملف الأقليات، إن الأراضي الليبية تعاني منذ ثورة فبراير 2011 وسقوط نظام القذافي، من انتشار للجماعات المتطرفة، مضيفا: «تكررت حوادث استهداف العمالة المصرية من المسيحيين، وطالبنا مراراً من الحكومة، التعاون بشأن إعادة العالقين بالأراضي الليبية، دون استجابة بما يتناسب مع حجم الأزمة».