تسود حالة من الغضب والاستياء الشديدين بين مزارعي القطن بدمياط؛ بسبب ما أعلنه وزير الزراعة عن قرار الحكومة برفع الدعم عن زراعته بداية من الموسم المقبل، وعدم مسئولية الدولة عن تسويقه. ولأن القطن يعتبر المحصول الرئيسى لدى شريحة كبيرة من المزارعين بمحافظة دمياط؛ نظرا لعدم صلاحية الأراضى لزراعة غير القطن والأرز، فقد تسبب القرار فى انزعاج كبير لدى المزارعين؛ لأن الكثير من الفلاحين يزوجون أبنائهم أو يبنون بيوتهم فى موسم حصاد القطن باعتباره مصدر الدخل الرئيسى للفلاحين. وصف عماد عبد الفتاح، مزارع من مركز كفر سعد بدمياط، القرار ب«كارثة» على الفلاح والدولة أيضا؛ لأنه مصدر دخل الفلاح الرئيسى، يعتمد عليه فى كل متطلبات الحياة من مصاريف مأكل ومسكن وزواج الأبناء والبنات، إضافة إلى تكلف الدولة ملايين الجنيهات فى استيراد القطن لتغطية حاجة السوق المصرى منه؛ وذلك بعد منع زراعته جراء قرار رفع الدعم عنه. ويوضح عبد العزيز أحمد، مزارع، مدى خسارتهم الموسم الماضى جراء زراعة القطن، قائلا: «القنطار تكلف علينا أكثر من 1200 جنيه، والحكومة تركتنا لجشع التجار، وبعد ما القطن خلص من عند الفلاحين، رفعت الدولة سعره ل1300 جنيه، ما يصب فى صالح التاجر فقط». ويؤكد منصور عبد الفتاح، مزارع، أن الحكومة بقرار رفع الدعم عن القطن، سوف تجبر كل الفلاحين على زراعة الأرز؛ لأن أراضيهم لا تصلح إلا لزراعة «القطن والأرز»، متساءلا: هل المياه سوف تكفى لزراعة الأرز؟. من جانبه، قال راضى محمد، مشرف زراعى، إن هناك حالة من الاستياء بين المزارعين؛ بسبب القرار الذى أعلنه وزير الزراعة بعدم دعم زراعة القطن، مضيفا: «يأتى إلينا كل يوم الكثير من المزارعين للاستفسار عن القرار، لكن حتى الآن لا توجد لدينا فى الجمعيات الزراعية رؤية واضحة عن كيفية تطبيق القرار وآلياته».