أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالكشف عن عذرية الفتيات المقبوض عليهن أثناء التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية وجهات التحقيقات معهن، ليس له محل من التنفيذ. وأوضح أنه لا يوجد أصلا قرار يقضي بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية، مؤكدا أنه لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية. وأضاف أن الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعي عليه بالكشف عن العذرية، وأشار إلى أن المحكمة قررت تاجيل نظر الجلسة إلى يوم 3 يناير المقبل. وكانت مواطنتان قد أقامتا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبتا فيها بوقف الكشف عن عذرية البنات اللآتي يحتجزن أثناء التحقيقات معهن، بعد القبض عليهن في المظاهرات التي كانت تحقق فيها النيابة العسكرية. ومن ناحية أخرى أوضح اللواء المرسي أن المحكمة العسكرية العليا قررت اليوم الثلاثاء تأجيل نظر محاكمة المجندين الثلاثة فى قضية ما عرف باسم «دهس متظاهرى ماسبيرو» إلى جلسة 8 يناير المقبل، بهدف الاطلاع.