حالة من الغضب والاستياء تسود بين مرشحي البرلمان المحتملين بمحافظة الغربية بعد أن فقدت المحافظة ثلاث دوائر انتخابية، في التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية التى ستجرى بها انتخابات مجلس النواب المقبل، في مراكز: طنطا، والمحلة الكبري، وزفتى، حيث تم دمج دائرتي أول وثاني طنطا، لتصبحا في التقسيم الجديد دائرة واحدة هى» مدينة طنطا"، وبالتالي فقدت هذه الدائرة مقعدين في البرلمان المقبل. وتم دمج دائرتي أول المحلة وثاني المحلة، وأصبحتا دائرة واحدة، ومن ثَمَّ فقدت هذه الدائرة مقعدين آخرين في البرلمان المقبل، وتم إلغاء دائرة بشبيش ودمجها فى الدائرة الجديدة مركز المحلة وتخصيص ثلاثة مقاعد لها، وإلغاء دائرة نهطاي التابعة لمركز زفتى ودمجها فى الدائرة الجديدة مركز زفتي، ولم يزد عدد المقاعد البرلمانية، حيث تم تخصيص مقعدين لدائرة المركز فى التقسيم الجديد، كما تم دمج دائرة بسيون فى دائرة قطور، بثباث نواب وليس أربعة وأصبح عدد دوائر محافظة الغربية في التقسيم الجديد 9 دوائر بعد أن كانت 13، وأصبح عدد المقاعد الفردية المخصصة لها 23 مقعدًا بعد أن كانت 26 مقعدًا فرديًّا في انتخابات 2011 و2012. في السياق ذاته تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي مركز بسيون بالغربية؛ بسبب التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية بعد ضم مركز قطور لدائرة بسيون وجعلهم دائرة انتخابية واحدة تمثل ب3 نواب في البرلمان، وهدد عدد من القوى السياسية والأحزاب بالانسحاب من انتخابات البرلمان، مطالبين بجعل مركز بسيون دائرة انتخابية واحدة مستقلة عن مركز قطور ووصف أهالي الدائرة التقسيم الجديد بأنه لم يراعي طبيعة المركز ولم ينظر للمصلحة العامة. كما هدد شباب المركز بمقاطعة الانتخابات إذا استمر التقسيم على هذا النحو، مؤكدين أن التقسيم الجديد يفتح الباب على مصرعية لعودة رجال الأعمال ونواب الوطني السابقين بسطوتهم على مقاعد البرلمان كما كان يحدث في عصر مبارك، مؤكدين أن تقسيم الدوائر الجديد أمر بقتل الأحزاب والقوى السياسية والشبابية والدليل على ذلك أن رجال أعمال الحزب الوطني إستعدوا لخوض الانتخابات البرلمانية وبالتأكيد سيحصلون على الأغلبية بعد التقسيم الجديد. يذكر أنه يجري حاليًا التنسيق بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية ببسيون وقطور لاجتماع طارئ لمرشحي المركزين بمقرحزب المصريين الأحرار ببسيون لرفع دعوه قضائية لإعادة النظر في تقسيم الدائرة مرة اخرى.
