لم تقتصر مشاكل زراعة الأرز في مصر على الغرامات المادية التي يتكبدها الفلاحون والحرمان من الحصول على مستلزمات الإنتاج بالأسعار المدعمة، عند زراعة مساحات بالمخالفة لقرار وزارة الري الذي يسمح بزراعة 1.1 مليون فدان فقط بست محافظات، ومن يخالف ذلك تقع عليه غرامات مالية تتراوح ما بين 1800 جنيه إلى 2500 للفدان، طبقا لنوع المياه المستخدمة، بل امتدت أيضا إلى العملية التسويقية للمحصول والذي يزرعه الفلاح المصري أملا في تعويض خسائره. حيث قررت الوزارات المعنية بالأرز «التموين والزراعة» التآمر على الفلاحين لصالح التجار، من جانبها، تأخرت وزارة الزراعة في الإعلان عن السعر الاسترشادي للأرز، وجاءت وزارة التموين لتلعب الدور الأكبر من المؤامرة، برفض استلام صنف الأرز "رفيع الحبة"؛ بحجة أن قرار وزير الزراعة، أغفل هذا الصنف من التوريد لمصلحة وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، في حين أن القرار ذكر توريد الأرز عريض الحبة بسعر 2050 جنيها للطن بنسبة كسر 5 %. من جانبها، جاء رد وزارة الزراعة مخالفا لكل ما ادعته نظيرتها "التموين"، حيث إن المنشور العام الصادر من مكتب وزير الزراعة بتاريخ 18 / 10 / 2014 برقم صادر 6214، ذكر فيه أنه على بنك التنمية والائتمان الزراعي، استلام كميات الأرز الشعير المنتجه بالسعر الاسترشادي 2050 جنيه للطن في كافة مناطق زراعة الأرز، ولم يتم تحديد الأصناف بالمنشور. يقول الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، إن وزير التموين لا يأخذ أي قرار إلا بعد مراجعة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية وأكبر مصدر للأرز، مشيرا إلى أن الغرض من التأخر في إعلان السعر الاسترشادي للأرز هو ترك المزارعين فريسة صائغة للتجار؛ لفرض الأسعار التي توفر لهم مكاسب طائلة. وأضاف: «على الرغم من أن السعر الاسترشادي 2050 جنيه، نجد أن التجار يشترونه بسعر 1600 جنيه للطن، وبالتالي فإن وزارة التموين بقرارها برفض استلام الأرز رفيع الحبة، تسعى إلى أن يظل سعره كما حدده التجار؛ لأن الفلاح لن يجد غير التاجر ليشتريه منه»، مطالبا وزارة التموين باستلام كل أنواع الأرز، خاصة أن رفيع الحبة يمثل أكثر من نصف زراعاته. وأكد أعضاء الحكومة يعملون فى جزر منعزلة، مثلما الحال الآن فى الاتهامات المتبادلة لإنفلونزا الطيور بين وزيري الصحة والزراعة، كما هو الوضع الحالي بين التموين والزراعة بالإضافة إلى محاولة وزير التموين "التكويش" على عمل باقي الوزارات مثل تصنيع السولار من زيوت القلية، الذى من صميم عمل وزارة البترول، وأيضا إعلانه عن مدينة السياحة والتسوق، وهو عمل وزارتي السياحة والاستثمار، والمركز اللوجستي بدمياط، وهو عمل وزارة النقل البحري ووزارة الاستثمار.