جاء الحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك من قضايا قتل المتظاهرين، وسرقة إهدار المال العام، بمثابة قبلة حياة جديدة لرجال الحزب الوطني، والتصريح الرسمي للعودة مرة أخري إلي المشهد السياسي، حيث تصدروا المشهد السياسي وظهروا في وسائل الإعلام وأسسوا الأحزاب البديلة، واستعدوا بثرواتهم المشبوهة للانتخابات البرلمانية. لملم رجال الحزب الوطني المنحل بقايا نظام فاسد، بإعادة تشكيل أحزاب جديدة تضم كل الفلول التي ساهمت في منظومة الفساد السياسي والإداري وفى تزوير إرادة الشعب في الانتخابات البرلمانية، من خلال أحزاب «المؤتمر، والوعي، والحركة الوطنية، ومصر الحديثة، والمحافظين، والمواطن المصري، ومصر التنمية، والمستقلين الجدد، وأنا المصري، والإصلاح والتنمية، والحرية، والاتحاد، و11 فبراير، ونهضة مصر، والبداية» وغيرها التى تم تأسيسها بعد ثورة يناير، مدعية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقق أهداف الثورة. كما تأتي التحالفات الانتخابية لتكشف الوجه القبيح لهذه النظام، حيث يتصدر المشهد تحالف الجبهة الوطنية الذي يقوده الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك، إضافة إلى قائمة كمال الجنزوري، أحد أعمدة نظام مبارك ورئيس الوزراء الأسبق، الذي مازال يعمل مستشارا للرئيس السيسي. رجال «مبارك» مازالوا في السلطة مازال عشرات الوزراء ومئات المسئولين في السلطة منذ خلع مبارك وحتي الآن، ولعل أبرزهم الدكتورة فايزة أبو النجاة، التي تولت مستشارة الرئيس للشؤون الأمن القومي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، والدكتور جلال مصطفي السعيد، محافظ القاهرة، وغيرهم من مئات المسئولين الذي مازالوا في يدهم السلطة ومسيطرون علي مفاصل الدولة. سياسيون: عودة رجال الحزب الوطنى ناقوس خطر على ثورة يناير يقول المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستورى والقيادي بحزب الوفد، إن الدستور الجديد، لا ينص علي عزل أي فصيل سياسي سواء أعضاء الحزب الوطني أو جماعة الإخوان المسلمين، لكن هناك عزل شعبي من الممكن أن يكون حلا لتوارى الفاسدين. وأضاف "أبو شقة" أن أن الوعي الذي يتمتع به الشعب المصري، الحل الوحيد لاستبعاد رجال الحزب الوطني من المشهد السياسي بشكل عام ومن الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل خاص. من جانبه، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة الماضية شهدت ظهورا كبيرا لرموز الحزب الوطني على الساحة السياسية، وإعلان العشرات منهم خوض الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن عودتهم تدق ناقوس خطر لثورة يناير، حيث جاء حكم البراءة الشهادة الرسمية لعودتهم دون أي عقاب علي الفساد الذي جرى في فترة توليهم الحكم.