تشهد الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ الأسبوع الماضي سجالا من التصريحات وردود الأفعال حول مشروع "يهودية الدولة" الذي يسعى رئيس الحكومة الصهيونية "بنيامين نتنياهو" لتمريره داخل الكنيست بعد موافقة الحكومة عليه، رغم اعتراض عدد من الوزراء أبرزهم تسيبي ليفني. مشروع القانون الصهيوني يتضمن ثلاثة مبادئ رئيسية تتمثل في ما يلي، أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل، دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي، حق تقرير المصير في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي. يسعى "بنيامين نتنياهو" إلى التودد والتقرب من التيارات اليمينية المتطرفة عبر إقرار هذا القانون، لا سيما وأنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تزايدت احتمالات إجراء انتخابات مبكرة داخل الكيان الصهيوني، أضف إلى ذلك أنه حال إقرار الكنيست للقانون كما هو متوقع، فإن ذلك الأمر يعني القضاء على حق العودة الفلسطيني بموجب مبادئ القانون ونصوصه العنصرية. بدأت عاصفة من الاحتجاجات داخل الأراضي المحتلة منذ موافقة الحكومة الصهيونية على مشروع القانون الأسبوع الماضي، حيث لم تقتصر هذه التظاهرات على عرب 48، بل إن بعض المنظمات اليسارية داخل الكيان الصهيوني نظمت عدة تظاهرات شارك فيها الآلاف رفضا للقانون الذي تراه يشكل تهديدا قويا لما أسمته ب"الديموقراطية داخل إسرائيل". من جانبه، يبذل رئيس وزراء الكيان الصهيوني جهودا شاقة لأجل إقرار القانون سواء بالضغط على قيادات الأحزاب السياسية من أجل التصويت لصالح القانون داخل الكنيست، أو عبر إدخال بعض التعديلات على القانون من أجل تخفيف حدة معارضة اليسار الإسرائيلي كما جرى خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت الأحد الماضي برئاسة "بنيامين نتنياهو". في حال إقرار الكنيست الصهيوني للقانون، فإنه سيفتح الطريق أمام تهجير عرب فلسطين قسرا من منازلهم، لا سيما وأن المبادئ الرئيسية في القانون، نصت على أن "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، فضلا عن أنها اقتصرت حق تقرير المصير على "الشعب اليهودي" أيضا، الأمر الذي يعني تدمير القضية الفلسطينية بشكل كلي واستهداف عرب 48 بشكل خاص خلال الفترة المقبلة. القانون لم يحدد في نصه "دولة إسرائيل" التي ورد ذكرها بالمبادئ الرئيسية، وهو الأمر الذي يوضح الأهداف الصهيونية من عمليات الهدم والاستيطان التي تم تنفيذها مؤخرا داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث بعد تهجير سكان هذه المناطق وإقامة المستوطنات أصبح سهلا ضمها للدولة المزعومة.
