أعلن اللواء "العربي السروي" محافظ السويس عن عدم تحمل المحافظة لأي تكاليف السيارات التابعة لأي جهة حكومية تتبع المحافظة، والتي يتم حرقها على يد شباب جماعة الإخوان، مؤكدًا على تحميل تكاليف السيارة بالكامل للسائق ومطالبته بالتعويض عن العطلة التي ستنتج عن غياب السيارة عن العمل . حيث أكد "السروي" في الاجتماع التنفيذي للمحافظة على منع مبيت أي سيارة حكومية خارج "الجراج" الخاص بالمصلحة التابعة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل المسئول عن السيارة للنيابة مع دفع ثمن التلف الذي يحدث للسيارة، وتغيبها عن العمل، مشددًا على الجهات المعنية بتأمين الجراجات من خلال توفير حراسات مناوبة عليها . وجاء قرار المحافظ عقب نفيه احتراق أي سيارة طوال الأيام الماضية رغم نشر شباب الجماعة تفاصيل العملية على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإعلانهم حرق 16 سيارة تابعة لجهات حكومية بالمحافظة، وطالب بإحالة سائقي هذه السيارات إلى النيابة، وتحميلهم تكاليف الإصلاح والتعويض اللازم عن الأضرار . وجاء ذلك عقب احتراق سيارتين نصف نقل حكومية تابعين للمحافظة مساء الاثنين، والذي قد أعلن شباب جماعة الإخوان مسئوليتهم عن الحادث اعتراضًا منهم على حكم البراءة لمبارك ومعاونيه في "محاكمة القرن"، وذلك على صفحة شباب الجماعة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي اتخذت لنفسها شعار "شباب المقاومة الشعبية" لتعلن عن حرقها 20 سيارة تابعين لجهات حكومية وضباط شرطة والتي يقومون بنشر تفاصيل عملية الحرق بالصور آخرها إعلانهم عن حرق 2 سيارة حكومة الأولي سيارة نصف نقل "نيسان بيضاء" والثانية سيارة "دوبل كابينه – نيسان بيضاء"، مؤكدين أن العملية ردًا على حكم البراءة لمبارك ومعاونيه . هذا وقد أثار القرار حفيظة السائقين ونتج عنه موجة من الغضب والتلويح بالاعتصام عن العمل، نظرًا لتحميلهم أي أضرار تنتج عن العنف الذي تشهده البلاد، الأمر الذي لا يتم اتباعه مع سائق سيارات الشرطة، وهى تتبع الحكومة أيضًا مطالبين بمساواتهم بسائقي الشرطة، وعدم تحميل زملائهم تعويضات السيارات التي تم حرقها نظرًا لظروفهم المادية التي لن تمكنهم من تحمل هذه التكاليف، وسينتهي بهم الحال بالسجن ودفع فاتورة الأوضاع السياسية في البلاد بحد قولهم .
