مازال مسلسل الاختفاء القصرى يبث حلقاته المأسوية، لا يراعى توقيتات العرض، ولا يعترف بثورات، يرفع شعار «الدولة البوليسية تنتصر.. نحن أصحاب البلد».. الضحية هنا رأفت فيصل الشهير بأشرف شحاتة، ذو ال 47 عاما صاحب مدرسة خاصة بكرداسة، متزوج وله ثلاث أبناء، مختفى منذ عشرة شهور، ولا أحد يعلم مكانه تحديدا، ولكن بوساطة العلاقات والأقارب، تبين أنه موجود فى أحد مقرات أمن الدولة، والجهات الأمنية تنكر احتجازه لديها. حكاية غريبة لا يمكن توقع حدوثها بعد ثورتين نادتا بالحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية، تحكى مها مكاوى، زوجة المفقود، أن "رأفت" متغيب عن المنزل منذ عشرة شهور من مدرسته الخاصة بطريق صفط اللبن – كرداسة، حيث شوهد آخر مرة بواسطة زوجة غفير المدرسة أثناء إجراء مكالمة هاتفية بجوار البوابة الخلفية للمدرسة وقت الظهيرة، اختفى على إثرها وانقطع الاتصال بهاتفه. وأضافت "مكاوى" أنها ظلت تبحث عن زوجها فى كل الأماكن، وتقدمت ببلاغات عديدة بدءا من قسم كرداسة ومحيطها الجغرافى برقم 115 إدارى، ثم استخرجت قرارا من نيابة شمال الجيزة؛ للحصول على فواتير تفصيلية من شبكات المحمول للتعرف على أى معلومات تدل على اختفائه، وحتى الآن ترفض شركة "موبينيل" استخراج قائمة تفصيلية بآخر مكالماته، رغم موافقة "فودافوان" على الخط الآخر. وأكدت "مكاوى" أنها بحثت عن زوجها فى كل الأماكن سواء أقسام الشرطة أو السجون أو المستشفيات وغيرها، وفى النهاية علمت من أحد المعارف والأصدقاء أن "رأفت" محتجز من قبل جهة أمنية؛ بعد بلاغ مقدم ضده يفيد بأنه يتبع جماعة الإخوان، وتسخر الزوجة «كيف نكون إخوان مسلمين، وأنا وزجى من مؤسسى حزب الدستور، ولدينا صور كثيرة تثبت ذلك، ولا هو هيبقى إخوان لمجرد وجود المدرسة فى كرداسة؟!». وأوضحت الزوجة أن الشخص الذى أبلغها بمعلومة أن زوجها مقبوض عليه فى جهة أمنية، أكد لها أن "رأفت" بخير، لكن الموضوع "قرصة ودن"، طلب منها الهدوء والسكوت حتى يمر الاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية، ولا تصنع شوشرة حتى تمر الأمور بخير، واعدا إياها بأنه سوف يخرج بعد الانتخابات الرئاسية، ولم يحدث شيئا حتى الآن. ولفتت "مكاوى" إلى سوء الحالة النفسية لأبنائهما الثلاثة؛ نتيجة لغياب الأب وعدم وضوح حقيقة ما يحدث له، وإلى متى يتم القبض علي المواطنين دون إجراءات قانونية وقضائية واضحة ودون الإعلان بشكل واضح عن أماكن الاحتجاز، مطالبة بسرعة الإفراج عن زوجها الذى لم يرتكب جريمة، وأن تعلن الدولة عن مكان احتجازه بكل شفافية.
