صرح المستشار طارق محمود أمين عام ائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر" أنه قد طالب الحكومة سابقاً بتفعيل قانون الإرهاب، ولكن حتى الآن الحكومة متأخرة في اتخاذ تلك الخطوة. وأكد أن تفعيل هذا القانون كان سيعد بمثابة الرد الأول على العمليات الإرهابية التي تحدث داخل الأراضي المصرية. وأضاف محمود بأنه يعد الآن مقترحًا بقانون لمكافحة الإرهاب سيطرحه على رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، التي هي بدورها تعتبر المشرع خلال الفترة الحالية في حال عدم وجود مجلس نواب؛ وذلك لعدم كفاية قانون العقوبات في تلك المرحلة التي تواجه البلاد فيها أعنف موجة إرهابية في تاريخها الحديث. ووجه طارق محمود تحية لرجال الجيش والشرطة على تضحياتهم في مواجهة الإرهاب من أجل فرض الأمن والاستقرار لهذا الوطن، وقال لابد من إشراك المجتمع بشكل حقيقي حتى نعبر معاً من تلك المرحلة.