* المتحدث باسم الأغلبية الصامتة: الأحزاب والإعلام مسئولان عن التخريب وإحراق المجمع العلمي..وجريمة تعرية الفتاة فردية * بهاء الدين شعبان: الأحزاب الإسلامية اشترت مقاعد البرلمان بدماء الشهداء.. والعسكري سلمهم السلطة طالب الدكتور ممدوح حمزة أمين عام المجلس الوطني بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري بسبب ما وصفه بجريمة مجلس الوزراء, واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين, محذرا من أن الأحداث الحالية وانقسام مصر بين ميداني التحرير والعباسية ستؤدى إلى حرب أهلية وتخلق حالة الفوضى الخلاقة. وقال حمزة في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “الحقيقة” الذي تبثه فضائية دريم 2، إن المجلس العسكري فقد ابسط أنواع التعامل الآدمي مع المتظاهرين. وطالب حمزة بفتح تحقيق محايد في اشتباكات مجلس الوزراء، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات لان ما حدث فى القصر العينى وساحة مجلس الوزراء جريمة يجب الا تمر هكذا. وقال حمزة إن التحقيقات يجب أن تكشف لنا من اصدر التعليمات لجنود وضباط الجيش بإهانة المتظاهرين بالطريقة التي شاهدنا وانه يجب أن تقف تلك الجرائم. من جهته قال حسام حازم، المتحدث باسم الأغلبية الصامتة، انه إذا كنا نطالب بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري فيجب أن نحاكم أولاً المسئولين عن تخريب وإتلاف المنشات العامة وإحراق المجمع العلمي معتبرا جريمة تعرية الفتاة جريمة فردية. واتهم حازم وسائل الإعلام والقوى السياسية بالمسئولية عن أحداث مجلس الوزراء وتخريب المنشات العامة وتعطيل مصالح الناس. وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، مصر الحزب المصري الاشتراكي، ان شباب التحرير خرجوا عن شعورهم بعدما تأكدوا أن هناك مؤامرة على الثورة وبعدما أيقنوا أن المجلس العسكري يتعنت ضد مطالبهم ورفض الاستجابة لهم. وقال شعبان موجها حديثه للإبراشي، للأسف المجلس العسكري سلم السلطة للأحزاب الإسلامية التي حولت دماء الشهداء إلى مقاعد برلمانية. وقال شعبان إن الأحزاب الإسلامية اشترت مقاعدها البرلمانية بدماء الشهداء وان شباب التحرير أيقنوا لذلك وهو ما نتجت عنه أحداث مجلس الوزراء. شاهد الفقرة على “اليوتيوب”