أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة 4 نوفمبر القادم. وقالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين أن رئيس الوزراء التركى "السابق" رجب طيب أردوغان ساعد الجماعة الإرهابية وأمدها بالسلاح لتخريب مصر، وأبرم اتفاقيات مع الرئيس الأسبق تضر بالمصالح المصرية وتتسبب فى خطر للأمن القومى. وهو الأمر الذى يجب معه قطع العلاقات مع تركيا.