فشل الإعلامي عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في أول مواجهة له مع "مافيا" كافتيريات ماسبيرو المنتشرة بأدوار مبني الإذاعة والتليفزيون، وفي مقدمتها كافتيريا بالدور العاشر وأخري في السابع. الأمير، قرر قبل شهور فتح ملف الكافتيريات بعد اكتشافه أن بها أكثر من 1000 إداري وعامل وفني، يتقاضون رواتب ثابتة تتعدي ال 12 مليونا سنويا، دون أن تحقق أي عائد للدولة التي تتكفل برواتب العاملين بها ضمن ميزانية الباب الأول المخصصة لماسبيرو. الواقع يؤكد أن كافتيريات ماسبيرو تحقق مكاسب يومية هائلة كونها تخدم أكثر من 40 ألف موظف يعملون بالمبني ويترددون عليه علي مدار اليوم، إضافة إلي الزائرين من ضيوف البرامج، ولكنها تعمل دون رقابة دقيقة تمكن الوحدات المالية بالمبني من حصر المصروفات والإيرادات. وقال عصام الأمير ل"البديل" إنه وافق علي دراسة طالبت الاتحاد بتأسيس شركة باسم "النيل للأغذية والمشروبات" تعمل داخل المباني التابعة للاتحاد بالقاهرة والمحافظات، وينقل إليها جميع العاملين بالكافتيريات، وتتولي هي إدارة العمل، وهو ما يضمن توريد حاجة الكافتيريات من خلال مناقصات معلنة، والتعامل مع مؤسسات تتبع الدولة من العاملة في مجال الأغذية والمشروبات مثل منافذ وزارة الزراعة أو جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. مشروع الأمير، يواجه رفضا ربما يؤدي إلي عدم اكتماله، خاصة بعد تسرب الخبر إلي كبار المنتفعين من الوضع الحالي للكافتيريات بما يسمح لهم تشغيلها لحسابهم الشخصي والاستفادة من العائدات الكبيرة دون توريدها بشكل كامل للدولة نظرا لعدم إحكام السيطرة علي آليات عملها. من جانبه وجد المستشار القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون صعوبة بالغة في تنفيذ مشروع تأسيس الشركة ونقل العاملين بالكافتيريات إليها نظرا لتعيينهم علي درجات ثابتة ضمن الهيكل الوظيفي للدولة وهو ما يصعب معه نقلهم من القطاع الحكومي للقطاع الخاص أو العام بحسب قانون الشركات العاملة في الدولة، واصفا الخطوة بالإجراء المعقد الذي يحتاج إلي آليات لا يمكن تنفيذها في الوقت الراهن. يذكر أن قطاع التخطيط باتحاد الاذاعة والتليفزيون يدرس مشروع إطلاق الشركة منذ أكثر من 3 شهور دون جدوي، في الوقت الذي كثف مسؤولو الكافتيريات سيطرتهم عليها باعتبارها مصدر دخل ثابت لهم بجانب الرواتب التي يتقاضونها شهريا من الحكومة نظير عملهم.