ذكرت "إذاعة فرنسا الدولية" أن الاتحادات النقابية الكبرى في المغرب دعت إلى اضراب عام اليوم احتجاجًا على مشروع قانون الموازنة لعام 2015. تعتزم الحكومة المغربية مواصلة خفض الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، وقامت الحكومة بتضمينه في مشروع قانون الموازنة الجديدة وهو ما انتقدته الاتحادات النقابية. وقال المنسق العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "محمد كافي شراط" "إن عمليات زيادة الأسعار بدأت منذ مجئ الحكومة الحالية. وقد شملت الزيادة جميع السلع التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية، دون أن يكون هناك زيادة للأجور لتغطية هذا العجز". ونددت النقابات بهذه الاجراءات، مستنكرة عدم خفض الضريبة المفروضة على الدخل والتي تؤثر بشدة على أصحاب الدخول الصغيرة. كما انتقدت الاجراءات الجديدة التي اتخذت والمتعلقة بالضرائب المباشرة. فالسكن الاجتماعي الذي كان معفى من الضرائب أصبح يفرض عليه ضريبة بنسبة 10% كما تم مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الطرق السريعة من 10% إلى 20%. وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن السلطات المغربية نددت بهذه الحركة واصفة إياها ب " الاضراب العام غير المبرر أو المفهوم" لافتة إلى أن أكثر من 50 ألف موظف حصلوا على زيادة في رواتبهم وأن الحد الأدنى لمعاشات التقاعد زاد لدى أكثر من 90 ألف شخص. ولا تطالب النقابات بشئ أكثر من تنفيذ الاتفاق الذي تم في 26 إبريل 2011 مع الحكومة السابقة وقبل فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر من العام نفسه. وتشمل بنود الاتفاق إصلاح منظومة الرواتب وإعادة النظر في عدم التزام الحكومة بخصوص الحد الأدنى للأجر وتفعيل شروط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من التقاعد. كما يشمل الاتفاق تفعيل الإجراء المتعلق بتعميم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص، إضافة إلى الالتزام بحماية الحريات النقابية. اختتمت الإذاعة الفرنسية بأن الاتحادات النقابية، التي دعت للاضراب، تعتقد أن غالبية العاملين سينضمون لهذه الحركة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى حمل الحكومة على فتح حوار اجتماعي حقيقي.
