إيهاب الدسوقي: تفعيل الضرائب العقارية ليس بجديد ماجدة شلبي: على الوزارة أن تراعي الفئات غير القادرة على أداء الضريبة هدى المنشاوي: تفعيل الضريبة العقارية جاء بعد 3 سنوات من الفشل تمثلت أبرز قرارات وزارة المالية خلال الأسبوع المنصرم، ما أعلنه الوزير عن الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، اعتبارًا من يناير المقبل، وتكلفته 18 مليار جنيه من موازنة الدولة سنويًا، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الداخلية لتفعيل منظومة الكروت الذكية وتأمين النظام الجديد من الاختراق. بجانب الإعلان عن تعديلات الموازنة العامة بزيادة قدرها 29.7 مليار جنيه تشمل معظم ابواب الموازنة من أجور واستثمارات وغيرها، وزيادة أموال المعاشات بقيمة 10% ورد مديونيات التأمينات عبر اتفاق تم بين «المالية» و«التضامن الاجتماعي»، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات صندوق النقد لتفعيل قانون القيمة المضافة وزيادة الإعفاء الضريبي، بمبلغ 7 آلاف جنيه، وتطبيق الضريبة العقارية بحصيلة مبدئية متوقعة تصل إلى 3 مليار جنيه، وسداد القوات المسلحة لجزء من مديونيات التاكسي الأبيض البالغ قيمتها 1.2 مليار جنيه، وإصلاح 10 أجهزة فحص بالأشعة تابعة لمصلحة الجمارك. وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن ما أعلنته وزارة المالية بالنسبة لملف الحد الأدنى للأجور ليس بجديد، لافتًا إلى أنه كان ينبغي أن تحدد الوزارة الحد الأقصى، وتطوير الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يحتاج لتوافق بين المجلس القومي للأجور والجهات المعنية، بما لا يسمح بهروب العاملين بذلك القطاع، مؤكدا ان هيكل الاجور في مصر يحتاج لاعادة دراسة. وأضاف الدسوقي أن هيكل الأجور يحتاج إلى تعديل جذري بحيث تكون رواتب العاملين بالدولة متساوية وتضمن تطبيق العدالة الاجتماعية بين الجميع. ووصف اتجاه الوزارة لتطبيق الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية، بأنها غير مجدية ومكلفة أكبر من عائدها، مطالبا بضرورة رفع الدعم عن السيارات التي تتجاوز قدرة محركاتها عن 1600 سي سي ويكون الدعم فقط علي الاقل منها. وأوضح أن اتجاه الحكومة لتعديل الموازنة العامة يعد شيئًا إيجابيًا ومطلوبًا، خاصةً فيما يتعلق بجانب الاستثمارات حتى يتم تنشيط الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة أن تنطوي تلك التعديلات على تنشيط قطاعي التعليم والصحة أيضًا. كما انتقد الدسوقي اتجاه وزارة المالية لتفعيل ضريبة القيمة المضافة، بأنه كان من الأولى تطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن اتجاه مصلحة الجمارك لتطوير منافذها الجمركية خطوة جيدة حماية للأمن القومي وزيادة الحصيلة واحكام الرقابة علي الموانئ والمنافذ. وأشار إلى أن ما أعلنته الوزارة بشأن تفعيل الضرائب العقارية ليس بجديد بالرغم من التعديلات الخاصة على إعفاء مالك الوحدات السكنية فيما لا تزيد عن 500 ألف جنيه لكل منها. ومن جهتها قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة الحد الأدنى للأجور تعد حيوية ومهمة جدًا، مطالبة الوزارة بضرورة مراعاة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والتي وصلت مؤخرًا إلى 11%. وأشارت شلبي إلى أن الأجر العادل يتمثل في توفير أبسط متطلبات الحياة للعامل بجانب زيادة أموال المعاشات إلى 10%، لافتة إلى أن الدين العام على موازنة الدولة تراكم بنسبة 94% من الناتج المحلي حتى الآن. وأضافت أن رد أموال التأمينات من قبل وزارة المالية شيئًا مهمًا خاصةً بعد فض التشابك المالي لصناديق المعاشات وبين بنك الاستثمار القومي والصناديق الخاصة، لافتًا إلى أن الدكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق، استخدم نحو 600 مليار جنيه من تلك الاموال لتمويل عجز الموازنة العامة دون ان يكون للحكومة اية حقوق لها في ذلك المال وكان من المقترض ان تؤول العوائد لاصحاب المعاشات وحدهم. كما لفتت إلى اتجاه الوزارة في تطبيق القيمة المضافة يقلل من التهرب الضريبي، خاصة وأنها ستقلص من حجم اعباء الضرائب علي العملية الانتاجية، مشيرة الي ان تطبيق الضرائب العقارية سيعفي المسكن الخاص بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه كقيمة سوقية له، داعية الي ضرورة ان تراعي «المالية» الفئات غير القادرة علي اداء الضريبة ممن يقطنون في وحدات تتعدي تلك القيمة و حصلوا عليها باسعار مخفضة وان عن طريق الميراث. وفي سياق آخر قالت الدكتورة هدى المنشاوي الخبيرة المصرفية، إنها ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور نظرًا لعدم تطبيق الحد الأقصى، خاصةً وأن كل ذلك يحمل الموازنة العامة اعباء إضافية واستنزاف مواردها من دون أي انتاج، لافتة الي ان حجم التضخم ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنحو 7.6%، معتبرة ان كل تلك المؤشرات تعد ارهاق للموازنة العامة. وأكدت المنشاوي أن زيادات الأجور التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرًا ستكون شكلية، خاصة وان الاسعار سترتفع، موضحة ان تطبيق الحكومة لتفعيل اسعارا استرشادية لبعض السلع ستكون مؤقتة وغير مفعلة بقانون يلزم جميع التجار بسعر معين ومراقبة ذلك أيضا من خلال جهاز رقابي. وأشارت إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيكون بمثابة الظلم لعدد من العاملين بالدولة ممن يحصلون علي راتب اساسي يصل الي 900 جنيه، مقابل شرائح ادني منهم بقيمة 450 جنيه بحيث يتم توحيد الراتب الاساسي لكل الفئات بقيمة 1200 جنيه للاجر الشامل، متهمة وزارة المالية بان قراراتها غير مدروسة ولم تراع التدرج الوظيفي او العدالة الاجتماعية، كما انها لم تضع في اعتبارها كوادر المهن المتخصصة كالاطباء والمعلمين وغيرهم. ولفتت المنشاوي إلى إعلان المجلس القومي للاجور في الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لتحسين هيكل الاجور في مصر، الي ان الحكومة لا تعي جيدا خطورة ما ستقوم به نظرا لتوقعات بزيادة معدلات الفقر في مصر بنسبة 51% وارتفاع البطالة لتصل الي اكثر من 13.5% مما يؤدي لإجبار «العمل الدولية» للحكومة بتوفير اعانة بطالة بشكل الزامي وهو خارج حدودها حاليا. كذلك وصفت تعديلات الموازنة العامة الاخيرة بانها غير دقيقة، منتقدة تضارب تصريحات وزراء الحكومة بشأن تلك الارقام ودقتها، مضيفة ان تطبيق منظومة الكروت الذكية سيفتح بابا للمحسوبية والتلاعب مادام هناك معاملات غير أمينة وآمنة لمشغل النظام الجديد. وأضافت أن رفع حد الإعفاء الضريبي كما أعلنت عنها الحكومة بنحو 7 آلاف جنيه ليصل إلى 12 ألف جنيه سنويًا يتعارض مع مبلغ الحد الأدنى للأجور المقدر بحوالي 1200 جنيه شهريًا، وبالتالي فمبلغ 1000 جنيه يكون معفي من الضريبة دون ال200 جنيه الباقية مؤكدة ان الحكومة توصل رسالة ضمنية بأنه لا احد معفي من الضريبة. واوضحت أن اتجاه الوزارة لتفعيل الضريبة العقارية جاء بعد 3 سنوات من الفشل في إقرارها لخدمة كبار المسئولين بالدولة وأبناءهم والتي تجاوزت وحداتهم السكنية أكثر من مليون جنيه بسبب زيادة أسعار العقارات.
