ظهرت في الفترة الأخيرة مجموعة من القنوات الفضائية مثل «عفروتو، ودوللي، وأوسكار» وغيرها مجهولة المصدر والترخيص، الأمر لم يكن مزعجا إذا اقتصر الأمر على بث مسلسلات درامية أو أفلام سينيمائية أو برامج، لكن الأمر بات مقلقا وشديد الخطورة بظهور إعلانات وهمية عن سلع وأدوية ومنشطات جنسية تؤدي إلى الموت . يقول أسامة هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وزير الإعلام الأسبق، إن القنوات التي تبث إعلانات وهمية مثل إعلانات الأدوية والمنشطات الجنسية وغيرها من السلع، والتي تؤكد وزارة الصحة أنها غير صحية، هي قنوات غير مرخصة – لم تحصل على ترخيص من داخل مصر- ويتم بثها من خارج مصر . وأضاف "هيكل" أن هذه القنوات والإعلانات، لا يمكن مواجهتها، خاصة أنه لا يوجد عليها أية رقابة مصرية، ولن يتم القضاء على ذلك إلا إذا تمت اتفاقيات بين حكومات الدول المختلفة بمنع بث هذه القنوات وإعلاناتها القاتلة . من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام، إن الإعلانات التي يتم بثها في القنوات مجهولة الترخيص، مجرمة قانونا، وعلى الجهات المختصة ذات الشأن، تجريم هذه الإعلانات التي تضر بصحة المواطن أو قد تمثل جريمة غش تجاري أو ابتزاز . وأوضحت أن الجهات المختصة تبدأ من وزارة الصحة والتموين والتجارة ووزارة البيئة، فكل وزارة فيها نصوص تجرم الإعلانات التي تضم أمور مسيئة، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك، مطالبة المواطنين بعمل بلاغات ضد هذه الإعلانات، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني التي من الممكن أن تحمي المواطن من الغش والابتزار والإضرار بصحته، وتصدر أحكاما تصل إلى إغلاق هذه القناة . من جانبه، قال عصام رمضان، رئيس لجنة الصحة وحماية المستهلك، أن أول طريق لمواجهة هذه الإعلانات الوهمية، التغيير التشريعي "وجود تشريع صارم للمخالفين من المسئولين على هذه الإعلانات والقنوات"، مضيفا أن المشكلة تكمن فى أن القنوات الفضائية لا تخضع للقانون العام الذي تخضع له القنوات الأرضية، إذ يقر القانون أن تحصل الإعلانات على موافقة الجهات المختصة متمثلة في وزارة التموين والتجارة والصحة. وتابع: القنوات الفضائية تنقسم لقسمين، فضائية تبث من داخل مصر، وأخرى تبث من الخارج، وتلك لا نستطيع السيطرة عليها إلا بنظام مجلس التعاون الإعلامي الذي يتبع جامعة الدول العربية على أساس ميثاق شرف إعلامي من ضمن بنودها البند الخاص بالإعلانات، إذ يتم رفع دعوى للدولة التي تبث من خلالها هذه الإعلانات، خاصة أن الأمر ليس صعبا لمعرفة من أي دولة تبث هذه القنوات ومن القائمين عليها، مطالبا بضرورة تغيير العقوبة التي تتمثل في 3 سنوات سجن و10 آلاف جنيه.
