اعلن هاني قدري، وزير المالية، خلال استقباله موفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جيميس موران، أن هناك اجراءات تتخذها الحكومة لتحسين مستوي الاقتصاد من بينها زيادة النفاقات علي قطاعي التعليم والصحة، ضمن الاستحقاقات الدستورية، مع تحقيق معدل نمو قدره 6% بحلول 5 سنوات مقبلة، نظراً للاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وهو ما شدد عليه خبراء الاقتصاد، لتعافي ذلك الملف من خلال الاستثمارات بقطاع البنية التحتية وتقليل معدلات الفقر والبطالة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. و قالت الدكتورة هبة الليثي، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بضرورة العمل علي تشجيع الاستثمارات لرفع معدلات النمو، لخفض الفقر والذي بلغ خلال العام المالي 2012/2013، ل26.3%، مقابل 16.6% خلال عام 2000، معتبرة أن الفقر سببا في توفير بيئة خصبة لأعمال العنف. وأوضحت الليثي، أن هناك تفاوتا في مستويات الفقر في الأقاليم، فالسكان بالوجه القبلي، نسبة الفقر لديهم مرتفعة بنسبة 50% ممن إجمالي عدد الفقراء في مصر البالغ نسبتهم 73%، مطالبة بضرورة العمل علي توزيع الدخل وضمان وصل ناتج النمو لكل فئة بالمجتمع خاصة الفقراء و تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية. وطالبت الحكومة، بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وبناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية وعبر استراتيجية للحصول علي الحد الأدني من الاستهلاك المناسب، خاصة بالنسبة للاهتمام بالتعليم والصحة. وقالت إن أهم التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية، تتمثل في أنها موجهة للقطاع الرسمي، منبهة إلي ضرورة انشاء برامج تأمين جديدة للداخلين إلي سوق العمل، لتعيينهم لفترة محدودة بعد التخرج، مع استخدام برامح الأشغال العامة للحفاظ علي الموارد البشرية، للمساهمة في استقرار المجتمع وزيادة الانتاج و تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت الليثي، ان المناطق العشوائية تفتقر إلي المرافق الأساسية والخدمات، بجانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر والكثافة السكانية، مطالبة بإنشا قاعدة بيانات تفصيلية وتحديثها بشكل دوري عن تلك المناطق ووضع خطط للتنمية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية. وشددت علي اعطاء الأولوية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع إيجاد آليات لتطوير المناطق النائية. وعلي نفس السياق قالت الدكتورة مديحة خطاب، العميد الأسبق لكلية الطب جامعة القاهرة أن الفقراء مضطرين للإنفاق بنسبة تصل ل 70% من دخلهم علي الصحة ، بتكلفة مرتفعة علي الرغم من أن هناك توقعات برفع الحكومة نفقات الخدمات الصحية ل3% من الناتج المحلي، ضمن ما أقره الدستور. وأوضحت خطاب أن قطاع الصحة مهم للتنمية الاقتصادية والبشرية، علي الرغم من تراجع معدلات الانفاق الكلي علي القطاع المذكور مع انخفاض كفاءة توزيع الموارد المتاحة علي الأفراد وتدني استخدام التكنولوجيا، وهو ما يؤثر بشكل أساسي علي جودة الخدمات المقدمة، معتبرة أن الإنفاق الحكومي ع لي الصحةل 28,6 مليار جنيه و بنسبة4.8% من الناتج المحلى . وأضافت خطاب أن الأمراض غير المعدية سواء (القلب و الشرايين ، إرتفاع ضغط الدم ، السكرى، الجهاز التنفسى ، الأورام)، تفرض أعباءاً إقتصادية مرهقة علي الطبقات الأكثر فقراً بتكلفة باهظة، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الثانية عالمية في أمراض السكر، طبقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية. وطالبت خطاب، بتطبيق نظام تأمين صحى إجتماعى جديد لتبني سياسة الوقاية من الأمراض ومكافحتها كهدف استراتيجى لتحسين صحة المواطن المصرى وتعزيز نمط حياته وسلوكه الصحى. ووضع ضوابط للاكتشاف المبكر والتحكم في انتشار الامراض والأوبئة، من شأنه إضفاء بعداً اقتصادياً من خلال زيادة معدلات النمو والانتاج، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجا. وأتهمت خطاب الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بعدم تنفيذ بنود الموازنة و الخطة الإستثمارية لتعظبم الفائدة وتقليل لتحسين القطاع.
