شددت الدكتورة هبة الليثي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات لرفع معدلات النمو، لخفض الفقر والذي بلغ خلال العام المالي 2012/2013، ل26.3%، مقابل 16.6% خلال عام 2000، معتبرة أن الفقر سبب في توفير بيئة خصبة لأعمال العنف. وقالت الليثي، خلال كلمتها بمؤتمر "مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر"، والذي نظمه منتدى شركاء التنمية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك تفاوتا في مستويات الفقر في الأقاليم، فالسكان بالوجه القبلي، نسبة الفقر لديهم مرتفعة بنسبة 50% ممن إجمالي عدد الفقراء في مصر البالغ نسبتهم 73% من السكان. وشددت على ضرورة العمل على توزيع الدخل وضمان وصل ناتج النمو لكل فئة بالمجتمع، خاصة الفقراء، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية. وطالبت الحكومة بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وبناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية وعبر استراتيجية للحصول على الحد الأدني من الاستهلاك المناسب، خاصة بالنسبة للاهتمام بالتعليم والصحة. وقالت إن أهم التحديات التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية، تتمثل في أنها موجهة للقطاع الرسمي، منبهة إلى ضرورة إنشاء برامج تأمين جديدة للداخلين إلي سوق العمل، لتعيينهم لفترة محدودة بعد التخرج، مع استخدام برامح الأشغال العامة للحفاظ على الموارد البشرية، للمساهمة في استقرار المجتمع وزيادة الإنتاج و تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت الليثي أن المناطق العشوائية تفتقر إلى المرافق الأساسية والخدمات، بجانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر والكثافة السكانية، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وتحديثها بشكل دوري عن تلك المناطق ووضع خطط للتنمية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية. وشددت علي إعطاء الأولوية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع إيجاد آليات لتطوير المناطق النائية.